لا شك أن من أولى أولويات المرتكزات الأساسية للنهوض بالاقتصاد أن يكون لدى القائمين بأمر عملية التنمية الاقتصادية رؤية واضحة وحكيمة لطبيعة مكونات الاقتصاد بجانب امتلاك عقلية تخطيطية لديها خبرة في الميزة النسبية التي تتمتع بها كل منطقة من مناطق البلاد، فولاية كسلا وبما ينقصها من جوانب إيرادية مدرة من مصانع وشركات وغيرها يرتكز اقتصادها علي موردين أساسيين هما الزراعة والرعي فضلاً عن بعض النشاط التجاري الأمر الذي حتم عليها الاهتمام بهذين القطاعين لإحداث النهضة والتنمية والارتقاء باقتصادياتها، وكما تسهم الثروة الحيوانية بحوالى أكثر من خمس الناتج المحلي فضلاً عن أن قطاع الثروة الحيوانية يعتمد عليه ما يقارب «40%» من سكان الولاية اعتمادًا أساسيًا بلغت عائدات صادر هذا القطاعي فوق «200» مليون دولار من جملة عائدات البلاد وفق تصريحات وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادي كما يساهم قطاع الثروة الحيوانية سنويًا بعائد صادرات الماشية من اللحوم والجلود بما يعادل «128» مليون دولار.. هذا بجانب ما يشكله قطاع الثروة الحيوانية مصدر إعاشة ودخل لحوالى «80%» من سكان الريف بولاية كسلا بناء على تقارير وزارة الثروة الحيوانية بالولاية.. ولعل الجهد الذي بذله الأستاذ بابكر أحمد دقنة وزير الثروة الحيوانية والسمكية السابق أوجد لبنة وأساسًا للثروة الحيوانية لتقوم بدورها في تنمية ولاية كسلا وذلك من خلال تكملة العمل بمحجر كسلا البيطري ليواكب الطفرة المتسارعة في العالم خصوصًا بعد أن تمت إجازته كمحجر انتهاء للصادر الحيواني، كما أن الولاية تزخر بمقومات حيوانية جيدة خاصة الإبل التي تعد من أفضل السلالات والتي تجد قبولًا كبيرًا بأسواق الدول العربية حيث أكد المهندس عبد الله علي الشريف وزير الثروة الحيوانية أن الولاية تعول على الصادر الحيواني كثيرًا وذلك لدى اطلاعه منذ فترة على استئناف عمليات الصادر بمطار كسلا حيث تم تصدير طائرة محملة بعدد «93» من الإبل الهجن منها «78 » إناثًا منتجة و«15» ذكورًا متجهة لدولة قطر، وهذا أمر له مردوده الاقتصادي للولاية إلا أن خطورة الأمر تتمثل في تصدير الإناث المنتجة، ويؤكد الطبيب البيطري صالح عثمان أهمية الحفاظ على الإناث المنتجة باعتباره المورد الذي لا ينضب، وقال إنه مازال هنالك قرار يعمل به وهو أن ألا تتعدى نسبة الإناث من جملة الذبيح «3%»، وقال إن هذا الأمر سينعكس سلبًا على تعداد الثروة الحيوانية ويعد مهددًا وطالب بضرورة إعادة النظر في أمر صادر الإناث خاصة المنتجة منها حفاظًا على ثروتنا الحيوانية.
