أكد ديوان الضرائب أن خطته ترمي لتوسيع المظلة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي على أكبر قطاع لتحقيق العدالة ورفد الخزينة العامة دون فرض ضرائب إضافية أو زيادة رأسية لفئات الضرائب الحالية، وقال الأمين العام للديوان د. محمد عثمان في اجتماع موسّع بين ديوان الضرائب واتحاد أصحاب العمل أن قطاع الأعمال يلعب دورًا كبيرًا في تنمية وبناء الوطن مضيفاً أن الدولة تخطط لتسليم القطاع الخاص دفة الاقتصاد بصورة شاملة.. مشيراً إلى أن اتحاد أصحاب العمل يمثل مرتكزاً أساسياً للتوسع في المظلة الضريبية، ودعا إلى تكوين لجنة مشتركة بين الديوان والاتحاد لتحقيق هذه الغاية.. واستعرض عدداً من الظواهر السالبة المتمثلة في التهرب الضريبي والتزوير في الفواتير الضريبية والتلاعب في السجلات التجارية والمنفستو عن طريق إيجارها والشيكات المرتدة، ودعا الاتحاد للعمل سوياً لمحاربة هذه الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني وبسمعة أصحاب العمل الجادين والعريقين في المجال.. كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية المعلومة والدورة المستندية المتكاملة والشفافة باعتبارها الحل للخلافات التي تنشأ بين الديوان والممولين. وأمن الاجتماع على أن عدم الالتزام بالفواتير يخل بسلسلة التقدير الضريبي خاصة التقدير الذاتي الذي يعتمد أساساً على الدورة الدفترية المتكاملة التي توثق وتؤطر للثقة بين الديوان والممولين.. كما أشاد الاجتماع بالتزام أصحاب العمل بسداد ضريبة الدخل الشخصي.. وأمّن على ضرورة رفع الحس الوطني الذي يثمر عن امتثال طوعي لدفع الضرائب باعتبارها شرفاً وواجباً وطنياً لازماً. وأعرب أصحاب العمل عن إشادتهم وارتياحهم لانتهاج صيغة التقدير الذاتي للضريبة ووصفوها بالمكسب للمولين وبأنها طفرة كبيرة في مجال العلاقة المبنية على الثقة بين الديوان وأصحاب العمل وأنها زادت نسبة الامتثال الطوعي بنسبة 108% وسط الممولين.. وأقرّ المجتمعون بأن إيجار السجل التجاري وتزوير الفواتير وإيجار المنفستو والشيكات المرتدة جرائم يجب أن تخضع للإجراءات القانونية دون حماية من أية جهة، وركّز الاجتماع على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف الضريبي وسط القطاعات التجارية والخدمية كافة كما طالب أصحاب العمل بالمرونة في تحصيل الضريبة، ودعو إلى ضرورة توحيد المواعين الإيرادية وكشفوا عن خطوات بدأت في ولاية الخرطوم في اتجاه توحيد الماعون الإيرادي عبر لجان مشتركة.
