كشفت لجنة برلمانية عن الشروع في التقصي حول تنفيذ قرار رئاسي سابق حول خصخصة وتصفية شركات حكومية، ودعت لتسليمها ملف تلك الشركات للمراجعة. وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشعبة الشركات والهيئات والمؤسسات بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان جعفر محمد للصحفيين أمس إن اللجنة طالبت بمدّها بملفات الشركات التي صدر قرار بتصفيتها من رئيس الجمهورية للوقوف على سلامة الإجراءات التي تمّت، وأوضح جعفر أنهم سيلتقون بالمسجل التجاري للتأكد من تنفيذ القرار على الأرض.