طالبت لجنة مكافحة الفساد بدولة جنوب السودان الجنرالات أصحاب الرتب الأعلى بالجيش الإعلان عن ممتلكاتهم ودخولهم الشهرية في إطار الجهود الأخيرة لمكافحة الفساد خاصة وأنه لم تتم مراجعة الحسابات الخاصة بالمؤسسات التابعة للجيش الشعبي والقوات النظامية منذ العام 2005حيث يعتقد أنه تم اختلاس مبالغ مالية ضخمة في هذه الأثناء وبحسب سودان تربيون فإن رئيس اللجنة جون كاتوك قد اجتمع مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء جميس هوث ماي ونوابه الخمسة في مقر القيادة حيث قدم إعلان الدخل والأصول الخاص بالقيادات العليا في الجيش واعدًا بالتعاون التام مع اللجنة، الجدير بالذكر أن التقرير الذي قدمه المراجع العام بعد مراجعة الحسابات الحكومية للفترة من 2005 إلى 2006 إلى البرلمان كشف عن اختفاء أكثر من مليار دولار أمريكي لا يمكن تتبعها، الأمر الذي دفع برلمان جنوب السودان لاستدعاء كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق آرثر أكوين شول ومحافظ البنك المركزي لجنوب السودان أليجا مالوك بتهمة تسهيل الفساد إلا أن أليجا مالوك نفى الاتهامات الموجهة إليه عندما مثل أمام البرلمان قائلاً إنه تم تحويل بعض الأموال إلى الحساب الشخصي لوزير المالية الأسبق آرثر أكوين من الخارج بناء على طلبه إلا أن أكوين نفى التهم الموجهة إليه في مؤتمر صحفي عقده في جوبا مؤخرًا، ومن ضمن هذه التهم صفقة السيارات التي اشتراها لصالح الحكومة من شركة الكاردينال التي اكتشف فيما بعد أنه قد قام بالتزوير في أسعار الشراء مختلساً بذلك مبلغاً كبيراً من المال إلا أن أكوين كان قد صرّح بأن أمر شراء السيارات قد جاءه من قبل نائب الرئيس الدكتور رياك مشار إلا أن الأخير قد أقرَّ بأنه وجه أكوين إلى شراء سيارات إلى المؤسسات الحكومية الجديدة ولكنه لم يتدخل في الأمور الفنية خاصة فيما يتعلق بالأسعار التي يجب أن تحدد بواسطة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، كما اتهم أكوين الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم باختلاس «30» مليون دولار وتحويلها إلى حسابه الشخصي قائلاً إن قرار صرف الأموال جاء من جهة عليا رافضاً تسميتها. مؤكدًا أنه يملك أدلة تؤكد مزاعمه حال قام باقان بمقاضاته، وأضاف أكوين أن هناك لائحة بها ثلاثة عشر مسوؤلاً كبيراً متهمين بالفساد بحكومة الجنوب لا يملك جيمس واني الشجاعة الكافية للكشف عن أسمائهم، وهناك مخاوف لدى الرأي العام تتعلق بعدم فاعلية اللجنة في مكافحة الفساد الذي ظهر جلياً في قضية ما عرف بفضيحة الذرة التي عرفت على أنها أكبر عملية فساد شهدتها الدولة الوليدة منذ العام 2005بالرغم من وعود الرئيس سلفا كير بتعقُّب المفسدين ومحاسبتهم وأعلن الحادي والثلاثين من الشهر الجاري الموعد النهائي لإعلان إبراءالذمة للمسؤولين الحكوميين، طالباً منهم تقديم استقالاتهم حال عجزوا عن تقديمه الإبراء، كما كشف رئيس اللجنة جيمس هوث عن تعاون جمع مؤسسته والحكومات الأجنبية من أجل كشف حسابات المسؤولين الجنوبيين في مؤسساتها المالية المختلفة خاصة أن هناك شكوكاً بأن بعض المسؤولين قد أودعوا أموالهم في البنوك الأجنبية بأسماء مستعارة، الأمر الذي يصعب عملية تتبعها، مضيفاً بأن اللجنة ستستخدم أحدث التقنيات الأوربية والأمريكية لتتبع الأموال المسروقة في الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم.
