في الأيام الماضية تم إيقاف شركة صن أير عن العمل وهو قرار له عواقب وخيمة على الشركة والمواطن في ظل وجود عبارات ظلت تردِّدها الشركة عقب كل مظاهرات احتجاجية لزبائنها من الركاب الأمر الذي قاد الطيران المدني لاتخاذ قرارات ضدها ولعل القرار الأخير الذي تم تحريره ضد الشركة التي تعد الناقل الوطني الثاني بعد سودانير في تخفيض الأضرار على المسافرين لن يكون الأخير، حيث بات مكتبها في الخرطوم «وكرًا» تعج فيه احتجاجات شبه يومية والسبب أن الشركة تقطع «تذاكر» للمسافرين ويليها تأجيل لموعد الإقلاع يصل ثلاثة أيام دون أخطار مسبق للمسافرين الذين يتفاجأوا بتأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى بجانب عدم امتلاكها تصديق للطيران مما يؤدي لاصطدام بين الشركة والركاب ويجد الطيران المدني وإدارة النقل الجوي أنفسهم أمام الأمر الواقع، فإما يظل المسافرون قابعين في المطار بانتظار الرحمة أو تُمنح الطائرة تصديقًا لإنقاذ الموقف فأزمة شركة صن أير المملوكة لعدد من رجال الأعمال الوطنيين حسبما هو معلن والتي يقف وراءها نافذون وجهات بالدولة كما شاع الحديث لم تكن وليدة اليومين الماضيين حيث أقدمت مجموعة من متضرري الشركة باحتجاز عدد من موظفيها الأمر الذي قاد إلى حدوث حالة من الشغب وليس بعيدًا عن الآذان مطالبات البرلمان في جلسات ماضية حيث فتح النار على الهيئة العامة للحج والعمرة على خلفية تكرار عمليات تكدس الحجاج بمطار الخرطوم وطالبوا بمنع شركة «صن أير» من الدخول في عمليات نقل الحجاج مستقبلاً، وإنهاء التعاقد معها لنقل الحجاج في موسم حج عام «2011»، ومحاسبتها على التجاوزات والإخفاقات التي صاحبت أداءها بالرغم من سعي الشركة الدؤوب لاستدراك الموقف وإشهارها لعدة مستندات حاولت أن تثبت براءتها ومن حينها كان اسم الشركة يظهر بين حين وآخر على «منشتات الصحف» يحمل مضونًا واحدًا حصريًا على الشركة هو التأخر في نقل المسافرين ومع تباشير بداية الأسبوع الحالي تجمهر مئات المسافرين على متن (صن أير) بمكتبها في مطار الخرطوم إثر تأجل رحلتهم لثلاث مرات، الأمر الذي دعا مسؤولي الشركة إلى استدعاء الشرطة لتفريق المحتجين في وقت وصفت فيه الشركة القرار بالجائر غير قانوني والذي لا يستند إلى مرجع أو قانون من قوانين ونظم منظمة الطيران المدني العالمية ونفت ما تردَّد حول عدم ملكيتها تصديقًا للطيران، وأكدت أن القرار جاء على خلفية وجود طائرة بالشركة في وقت تعمل فية شركات أخرى بطائرة واحدة. وقال خبير في مجال الطيران رفض ذكر اسمه: إن الطيران المدني يلزم جميع الشركات بالعمل بطائرة واحدة لتسهيل الأمر على الركاب، وأكد أن الشركة قامت باستئجار طائرة أخرى لحين الانتهاء من صيانة الطائرة المعنية بالقاهرة إلا أن الطيران اعترض على الطائرة المستأجرة بحجة أنها ليست ملكًا للشركة واتهم جهات لم يسمها بمارسة الكيديات والضرب تحت الحزام وبمحاولة الصعود على أنقاض شركات أخرى، مبينًا وجود خمس طائرات في الصيانة خارج البلاد وقال: إن أسباب الحظر الاقتصادي المرتبط بالوضع السياسي لم تمكن من إدخالها للبلاد.
