أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى حرّم بموجبها تعرُّض حرمة الإنسان لأوضاع مهينة بالكرامة، واعتبر المجمع في فتوى بحسب «إس إم سي»، حجز الموتى بالمستشفيات لحين استيفاء الاستحقاقات المالية على المتوفي، نوعاً من الرهن الذي لا يجوز شرعاً، مؤكداً أن الرهن نوع من البيع وأن القاعدة الفقهية تقول إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وشدد الأمين العام للمجمع عبد الله الزبير الأمين على تسليم الموتى لذويهم حال حدوث الوفاة للتعجيل بالدفن.