كشفت وزارة العدل عن وجود حالات للاعتداء على المال العام لم يتم ضبط المتهمين فيها بعد ولا يزال البحث عنهم جارياً، في الأثناء التي تم فيها الحكم في«9» حالات اعتداء على المال العام فيما لا تزال هناك «9» قضايا أخرى بالمحاكم، و«11» حالة لم يبت فيها، في وقت كانت فيه لجان برلمانية قد استفسرت العدل أمس بخصوص الإجراءات التي تقوم بها للفصل في قضايا الاعتداء على المال العام وبخصوص تصفية الشركات الحكومية. وقال رئيس نيابة المال العام مولانا هشام عثمان للصحفيين أمس بالبرلمان إن هناك ثلاث قضايا اعتداء على المال العام تم شطبها لعدم كفاية البيِّنات، وأشار إلى أن أغلب الحالات التي أحيلت للنيابة تم اتخاذ إجراء فيها بنسبة100%. من جانبه قال رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الفاضل حاج سليمان للصحفيين أمس إن اجتماع اللجان المختصة بدراسة تقرير المراجع العام وقف على إجراءات التعاقد والشراء الحكومية ومدى الالتزام باللائحة. وأشار إلى تطرقهم لقضية التعاقدات الخاصة، وأمّنوا على ضرورة مراجعة التعاقدات الخاصة ووضع ضوابط لإزالة الفوارق بين هذه التعاقدات، وعبّر عن استغرابه للتفاوت في المخصصات والحوافز رغم أن التعاقدات ذات طبيعة واحدة.