كشف المراجع العام، عن مخالفات خاصة بالتعاقدات في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقال المراجع حسب الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ان هذه التعاقدات مخالفة للقانون، وانه ليست هناك أية أموال لها في الميزانية المرصودة من الوزارة أو الجهة المعنية، وأشار لإبرام عقد مع مدير هيئة ومؤسسة بأكثر من (3) ملايين جنيه في الشهر. وقال الفاضل إنّ المخالفات التي تتم في بعض الشركات تتمثل في تعاقدات دون ضمانات، ودون حضور المستشار القانوني، ومخالفات في العطاءات، وكشف عن شكاوى تلقتها لجنته من أصحاب عمل وتقوم بالتحقيق حولها بشأن العطاءات الخاصة بتغذية السجون، وقال إن الشكوى أوردت مخالفات واضحة للإجراءات، وأكد الفاضل ضرورة إتمام التعاقدات الحكومية عبر المستشار القانوني التابع لوزارة العدل لضمان سلامة العقود. وقال الفاضل للصحفيين عقب اجتماع للجنته حول تقرير المراجع العام أمس، إن اللجنة تقف على حجم الإعتداء على المال العام وتفاصيله والإجراءات التي اتخذت لاسترداد المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين وتقف على صحة وسلامة الإجراءات المالية والمحاسبية والتزام المؤسّسات العامة بالقوانين واللوائح، ونَوّه إلى أنّ اللجنة تتابع مع وزير العدل والمراجع العام الإجراءات القانونية التي يجب أن تُتخذ، وقال إن اللجنة ستدخل في دراسة التشريعات التي تعالج وضع المال العام والمحافظة عليه، وأشار الى طلب سابق للبرلمان بأن يقدم وزير العدل تقريراً كل ثلاثة أشهر عن الإجراءات التي اتخذت حيال الاعتداء على المال العام وضمان استرداده، وقال الفاضل إن المراجع العام أبدى تحفظاً على لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وكشف عن تكوين لجنة لمتابعة هذا الأمر، وقال الفاضل إن هناك اعتداءات تتمثل في تحايل على النصوص الواردة والاحتماء بالسلطات الأعلى من الشخص المنفذ، وكشف عن اجتماع ستعقده لجنته مع المراجع العام حول هذه المسائل، وتفاصيل تحفظ المراجع على لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، واكد الفاضل ضرورة تبعية المراجعة الداخلية للمراجع العام، وأشار الى اجتماع للجنته مع المسجل التجاري للوقوف على حقيقة وضع الشركات التي صدرت أوامر بتصفيتها. إلى ذلك، أكّدَ الفاضل ضرورة إيقاف الإجراءات التي شرع فيها البنك الزراعي ضد المزارعين المعسرين لحين البت في قضية التقاوى الفاسدة التي ينظر فيها القضاء.
