طالب وزراء الصحة بالولايات بإعادة النظر في توزيع الوظائف المخصصة للصحة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيراً، وزيادة عددها الذي لا يتجاوز «3338» وظيفة، على أن يتم توزيعها عبر وزارة الصحة الاتحادية بالتنسيق مع الولايات وحسب الحاجة الفعلية لكل ولاية والمعايير الخاصة بالخريطة الصحية، ومجابهة النقص في إعداد الأطر الصحية. ووجه وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة الولايات بتوخي العدالة في توزيع الوظائف دون محاباة، ومراعاة الشفافية المهنية بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية ولجنة الاختيار للخدمة العامة.