٭ بالطبع لا تملك دولة الجنوب ومعها الحركات المتمردة الأخرى القدرات العسكرية على الاستمرار في احتلال منطقة شمالية أو قل سودانية حتى ولو كثر الدعم الأجنبي لها وذلك نظراً لظروف داخلية قاسية تعيشها دولة جنوب السودان، وعدم أخذها في الاعتبار يعني فتح المجال بصورة أوسع للثوار بالداخل للانقضاض على جوبا وتغيير الحكم، ومعظم قوات الثوار قد خرجت من الجيش الشعبي التابع لحكومة جوبا، وهنا بالطبع تكمن الخطورة الشديدة على استقرار حكم الحركة الشعبية حيث يمكن أن يستمر خروج القوات من الجيش الشعبي إلى معسكرات الثوار. فهذه الاعتبارات لا تعطي الحركة الشعبية القدرة على تنفيذ مشروع احتلال مناطق سودانية وضمها إلى الجنوب أو الانسحاب منها بشروط قاسية جداً تفوق قسوة تنازلات الحكومة السودانية في المفاوضات التي قادت إلى اتفاقية نيفاشا. ورب سائل يسأل: لماذا تقوم حكومة الجنوب باحتلال منطقة سودانية في ولاية جنوب كردفان بعد أن وقعت مع الحكومة السودانية اتفاقاً إطارياً لحريات أربع لصالح شعبي الدولتين؟ الإجابة هي: أن حكومة جوبا إذا كانت تدعي أنها استردت مدينة أو منطقة يفترض تبعيتها إلى دولة جنوب السودان فإن منطقها على ما يبدو هو أن استرداد الأرض لا يتنافى مع اتفاق الحريات، وإذا كان الأمر احتلالاً يمكن أن تربطه باتفاق الحريات الأربع. إذن تريد الحركة الشعبية أن تمضي اتفاقية الحريات الأربع في مرحلتها المبدئية باتجاه وتمضي قضية استرداد المنطقة التي احتلتها باتجاه آخر.. وبعد ذلك يمكن وجود حركات تمرد دارفور في المناطق السودانية التي احتلها الجيش الشعبي ليكونوا خارج دولة الجنوب في نظر المعارضين المسلحين الجنوبيين أو الثوار. لأن من احتجاجات أولئك الثوار وجود قوات تمرد أجنبية داخل دولة جنوب السودان تتمتع بتوفير الأرض والدعم والتمويل من خزينة الشعب، في وقت تشهد فيه الدولة مشكلات حادة في الخدمات والأمن والتنمية. وحتى الآن تحتل حكومة الحركة الشعبية «حكومة جوبا» بحيرة أبيض لصالح قواتها التي يقودها عبد العزيز الحلو. ولأنها لا تملك لظروف معينة القدرة على الاستمرار في منطقة تحتلها لا بد أنها تريد للحركات الدارفورية أن تكون هي الموجودة نيابة عنها، والفرق العسكري معروف بين نشاط حربي لدولة ونشاط حربي لحركات متمردة. ودولة حكومة الجنوب إذا لم تكن تعاني من حركة ثورية بالداخل لكن ضررها على أمن واستقرار الولايات السودانية المتاخمة لها أكبر مما هو عليه الآن، أي كلما وجد الثوار الجنوبيون الفرصة لمزيد من الضغط على حكومة جوبا خف ضرر الأخيرة على أمن واستقرار هذه الولايات السودانية. ربما أو متوقع جداً أن يرى بعض المراقبين أن تلك الهجمات المسلحة التي قادتها الحركة الشعبية على مناطق سودانية باتجاه مدينة هجليج الغرض منها الاستهداف أو التهديد بضرب حقول النفط المستخرج. وقد أشارت الحكومة السودانية من خلال مؤتمر صحفي لمدير جهاز الأمن الفريق مهندس محمد عطا المولى حول تلك الأحداث إلى أن استخراج النفط هناك لم يتأثر بها. ومع أن هذه حقيقة طبعاً إلا أن استهداف النفط يمكن أن يكون حسب الجدول العدواني للحركة الشعبية في مرحلة أخرى، وكأن الحركة الشعبية ظنت أنها ستستمر في احتلال المناطق القريبة من هجليج كما الحال في بحيرة أبيض ربما أغراها استمرارها في هذه الأخيرة لكن أيضاً للدولة تقديراتها العسكرية والأمنية وربما أجلت عملية تحرير بحيرة أبيض نسبة لأجواء دبلوماسية جيدة انطلقت مؤخراً بين السودان وجنوب السودان.
