شن قطاع عريض من مزارعي مشروع الجزيرة هجوماً عنيفاً على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المشروع، ووصفوا القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الأول بأنها مسكنات موضعية، لافتين إلى أن مشكلة المزارعين لا تكمن في حل روابط مستخدمي المياه، محذرين من خطورة الانزلاق في سياسات المجلس المنحل. وقال المزارع بقسم الحوش إسماعيل عبد الله: «إن قرارات المجلس المتعلقة بحل وإعادة تشكيل الروابط في التوقيت الحالي، تسويف ومضيعة للوقت ولقضايا الموسم الزراعي» وزاد أن المزارعين في انتظار سياسات زراعية ملائمة، لبدء عمليات التحضير وتأهيل القنوات وإصلاح أبواب المواسير والكباري، فالمجلس يخرج بقرارات لا تصب في مصلحة الزراعة والمزارعين. وفي السياق ذاته وجه مزارعو قسم معتوق وابلاً من الانتقادات للمجلس على خلفية قراراته المتعلقة بالموسم الزراعي، ووصف المزارع بتفتيش (62) الماطوراب سيف الدين عباس القرارات بالمسكنات الموضعية، التي قال إنها لا تعالج قضايا المزارعين الجوهرية التي أنهكت قواهم، وتابع بالقول: «يجب على رئيس المجلس ووزير الزراعة المتعافي البحث عن حلول ناجعة لمعوقات العمل الزراعي بالجزيرة، بدلاً من القرارات الفطيرة التي تسهم في تفاقم الأزمة»- علي حد قوله. وفي ذات السياق لفت المزارع بالقسم الوسط تفتيش المدينة عرب أحمد النور بحر، إلى أن داء المشروع يكمن في معضلة الري وإدارة الري الحقلي للمزارعين، لافتاً إلى أن الروابط ليست الكابوس الذي يحرق الزراعة ويؤرق المزارعين حتى تحل في هذا التوقيت، الذي يحتاج فيه المشروع لمعالجات إسعافية لتأهيل وتطهير وصيانة القنوات الرئيسية والفرعية، ووصف مجلس الإدارة بالفاشل على خلفية أول اجتماع له. وفي الأثناء هدد مزارعو قسم الهدى بالإحجام عن زراعة محصول القطن في ظل السياسات الزراعية المتبعة، وطالب المزارع بشرى عثمان بضرورة خروج شركة الأقطان من تمويل المحصول وإنشاء محفظة من بنك السودان ووزارة المالية لتمويل وتسويق السلعة، وفي ذات الوقت طالب مجلس الإدارة بأهمية اتباع سياسات تشجيعية تضمن للمنتجين تحقيق عائد اقتصادي يحسن من دخولهم. وأشار بشرى في حديثه ل «الأهرام اليوم» أمس الجمعة، إلى أن أكبر العقبات التي تواجه منتجي مشروع الجزيرة الإمداد المائي والتركيبة المحصولية وارتفاع تكلفة تمويل محصول القمح، مشيراً إلى أن قانون 2005م عقبة حقيقية أمام المزارعين وخلق فوضى عارمة في الدورة الزراعية، ونادى بضرورة إعادة تعيين إداريين بالمشروع للإشراف على العمليات الزراعية والفلاحية في ظل التردي المريع للإنتاج والإنتاجية. وعلى ذات الصعيد يعقد اليوم مجلس إدارة المشروع اجتماعه الثاني برئاسة وزير الزراعة والري د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي لمناقشة الهيكل الإداري.
