تنظر محكمة جنايات كرري في قضية أثارت جدلاً قانونياً حول اختطاف فتاة وزواجها من متهم بموجب انتحال شخصية والدها من متهم آخر، وكانت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم قد وجهت أمس التهمة لمتهمين قاما باختطاف فتاة تحت المادة «97 /162» من القانون الجنائي للمتهم الأول والتهمة»«97 /113» للمتهم الثاني بانتحال شخصية والد الفتاة قاصدًا بذلك تضليل المأذون وتزويجها إلى المتهم الأول، ورد محامي الدفاع عن الأول بأن الزواج صحيح وأن ابنة الشاكي ذهبت بكامل إرادتها والدليل على ذلك أنها قامت باستخراج جواز سفر للسفر مع زوجها «المتهم الأول» لقضاء شهر العسل ورد محامي الثاني بأنه تعرّض لغش وخداع من قبل المتهم الأول وأخبره بأن يقوم بمراسم الزواج وبناءً على ذلك تم تزويجه من ابنة الشاكي وأن لديهم شهوداً على ذلك. ------------- مقتل موظف البريد والبرق.. 14 عاماً والبلاغ ضد مجهول!! كتبت: نهى حسن رحمة الله ما زالت قضية قتيل النيل المرحوم خيري علي دلال ولأكثر من 14 عامًا مضت على وقوعها لم تتوصل سلطات الشرطة لفك طلاسمها.. وقد تم إغلاق ملف التحري بالرغم من أن هناك حلقات مفقودة أشار إليها تقرير الطبيب الشرعي المعد من مشرحة الخرطوم والذي أكد أن هنالك اعتداء وقع على جثة المرحوم بعد الوفاة وهي الحلقة المفقودة من المجرم؟ ولماذا ارتكب جريمته؟ وهل غرق المرحوم بالنهر؟ أم تم إغراقه؟ وهذا ما قاد أسرة المرحوم للبحث على الجاني.. فتقدم شقيق المرحوم للنيابة بالتماس لأخذ أقواله في الدعوى ونفذ طلبه واعيدت الدعوى مرة اخرى، ونسبة لما المّ بهم من ضرر نفسي ومعنوي ومادي تقدموا بطلب للمدعي العام بوزارة العدل مطالبين فيها بإعادة الأوراق للتحري مرة اخرى باعتبار ان البلاغ في تلك الفترة مازال مفتوحًا وتجري فية اجراءات التحري بين الشرطة والنيابة ولم تُرفع الأوراق في تلك الفترة الى المحكمة، وبعد تلك الأحداث في القضية قرر الأشقاء رفع مظلمة لدى هيئة المظالم والحسبة العامة وتم شطب ما سعوا اليه بحجة أن الطريق مازال مفتوحًا أمام الشرطة والنيابة حتى جاء قرار المدعي العام بعد اطلاعة على اوراق القضية بأن أصدر قرارًا كان مجمله ان يتقدم شقيقه بطلب التماس طلب فيه إعادة فتح الدعوى مرة أخرى للتحقيق فيها. ----------------- سرقة «25» ألف جنيه بمنزل يسكنه «37» من «العزابة» استمعت محكمة جنايات كرري الى شاهد الدفاع الثاني في قضية مواطن متهم بسرقة «مبلغ 25الف جنيه» من الشاكي، وقد ذكر الشاهد أنهم يسكنون في منزل واحد «عزابة» وانه في يوم الحادث حضر في المساء ووجد الشاكي وذكر انه فقد مبلغًا من المال لا يعرف قيمته، واضاف ان الشاكي ذكر لهم انه وجد المفتاح الخاص بالخزنة على الأرض والمبلغ الذي بها غير موجود واتهم جميع الموجودين بالمنزل والبالغ عددهم 37 شخصًا وتم تكوين لجنة للبحث عن المبلغ، وذكر انه تم تفتيش جميع الحاضرين بمن فيهم المتهم ووجدنا مبالغ مختلفة، وعند البحث في اغراض المتهم وجدنا مبلغ 25 الف جنيه، وذكر المتهم انها ملكه، واضاف انه عند سؤال الشاكي عا اذا كانت هنالك علامة في امواله وذكر انها بها علامة لم يذكرها، وقال ان الشاكي طلب منه إرجاع المبلغ الى المتهم، ورفض المتهم استلام المبلغ بحجة ان الوقت ليل، وانه لا احد يعلم بالمبلغ موجود وخوفًا من سرقة المبلغ منه، وعن عمل المتهم ذكر انه يعمل سائق ركشة، وله نشاط في التجارة، وقد تمت مناقشته من قبل هيئتي الاتهام والدفاع والمحكمة، وتعود تفاصيل البلاغ ان الشاكى ابلغ الشرطة بقدانه مبلغًا من المال واتهم على ضوئه المتهم وتم القبض عليه والتحقيق معه ووجّهت له النيابة التهمة تحت المادة 174 وحول البلاغ الى المحكمة امام مولانا امام الدين جمعة عبد الله وقد استمعت المحكمه الى المتحري والشاكي وشهود الاتهام واقوال المتهم الذي انكر التهمة الموجهة اليه وقد حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة السماع.
