في التوقيت الذي أشارت فيه عقارب الساعة إلى «1:59» ظهراً من يوم أمس الأول كانت مقصلة الإعدام بسجن كوبر تدلي أول جثة لمدانٍ تم تنفيذ الحكم فيه تعزيراً لارتكابه واحدة من أبشع الجرائم البشرية وهي اغتصاب لطفلة بريئة لم تبلغ الخامسة من عمرها، وهو أول تنفيذ لحكم الإعدام بموجب قانون الطفل لسنة 2010م الذي جاء في فصله التاسع المادة «45» والتي تنص على: يعد مرتكباً جريمة كل من : «أ» يختطف أو يبيع طفلاً أو ينقل عضواً أو أعضاء أي طفل، «ب» يغتصب أي طفل، «ج» يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل، وجاءت عقوبات هذا القانون في المادة «86» أنه من يخالف المادة 45«أ» بالإعدام أو السجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع الغرامة، و المادة 45 «ب» بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة. ويبدو أن معظم الأحكام السابقة والصادرة للمدانين باغتصاب الأطفال لم تتضمن حكماً بالإعدام إلا في حالات وفاة الضحايا كمرام والواقعة التي تم بها إعدام محمد عبدالمطلب الذي اغتصب طفلة بحري بمزرعة الإزيرقاب تعتبر مؤشراً لاتجاه السلطات القضائية بضرورة إصدار أحكام رادعة للجناة وهذه لا تأتي إلا بعد انتشارالظاهرة التي بدأت تثير المخاوف والقلق، بل وصل الأمر لمخاطبة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة العليا لتأييد هذا الحكم بالموافقة مع تبرير وافٍ لمقتضى الحال الذي وصلت إليه الجريمة من تفشٍ مريع ولتحقيق الردع العام وحماية الطفولة من الأمراض المتعلقة بالتحرش الجنسي والاغتصاب. وبالنظر للجريمة من منظور إستراتيجي نجدها امتداداً لحلقات إجرامية منظمة تتكامل مع المخدرات وانشغال الأسر والأمهات عن صغارهم إما بمشاهدة القنوات أو المشاركة في المجاملات الفارغة، مع العلم بأن هذه الجريمة ليست دخيلة فحسب بل جديدة جداً ولا يوجد لها تاريخ بشري في العصور الماضية، كما أن الشذوذ الذي تطرّق له القرآن الكريم ولا السرقة ولا الزنا ولا حتى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالذي يرتكب جريمة الاغتصاب لا يبحث عن شهوة جنسية ولا متعة زائلة بل هي حالة مرضية لم يتحدث عنها قاموس الطب النفسي. أفق قبل الأخير: الحكم الرادع بالإعدام يحتاج لمساعدته بتوعية الأسر ومعلمات الرياض وقيادات التعليم بمراحل الأساس، ونأمل من جامعة أم درمان الإسلامية وكلية التربية على وجه الخصوص أن تبادر بتبني دراسة علمية ووضع منهج لحماية الصغار من الذئاب البشرية. أفق أخير: نحتاج للواء ردع بمفهوم جديد
