ظل كثيرون يترقبون تشكيلة حكومة شمال دارفور التي طال انتظارها وتوقع معها البعض مغادرة أغلبية الوجوه القديمة لمناصبهم واستبدالهم بوجوه جديدة خاصة بعد التطورات التي شهدتها البلاد ودارفور على وجه الخصوص بعد اتفاقية الدوحة، فجاء أمر التوقعات، فشهدت الفترة القليلة التي سبقت إعلان الحكومة تململاً بالولاية بشأن ما تناولته مجالس المدينة عن التعديل خاصة بعد أن قام والي الولاية في صبيحة يوم إعلان التشكيل عبر المؤتمر الصحفي بوضع إعلان على لوحة الإعلانات بمباني حكومة الولاية كتب عليها: «نعتذر الآن للوضع الراهن عن المقابلات الرسمية والشخصية لحين إشعار آخر» فزاد تململ المترقبين من الذين يعوِّلون على تلك المقاعد، حيث تم دعوة كل وسائل الإعلام للمؤتمر الصحفي والمفاجأة أن القاعة امتلأت بالدستوريين المكلفين آنذاك وبالأحزاب الذين يريدون المشاركة جاءت التشكيلة التي وصفها البعض بأنها من حظ العنصر النسائي والشباب وبمشاركة واسعة من «9» أحزاب من جملة ال «19» حزباً بالولاية وضمت «9» وزارات و«3» مجالس و«18» معتمداً و«8» معتمدي رئاسة و«8» مستشارين. واختير الفاتح عبد العزيز عبد النبي وزيراً للتخطيط العمراني ونائباً للوالي الذي جاء للمرة الثانية في ذات الوزارة، وأبوالعباس الطيب جدو وزيراً للصحة ونائباً للوالي وهو من الوجوه الجديدة، ود.عبده داود سليمان وزيرًا للمالية الذي ظل في وزارته، وزبيدة سليمان عمر للإعلام، وخليل عبد الله آدم وزيرًا للشؤون الاجتماعية كوجوه جديدة، وآدم هري بوش للثروة الحيوانية ظل في ذات الوزارة وعيسى محمد عبد الله الذي كان نائباً لرئيس مجلس الولاية التشريعي، فقد جاء للزراعة والتجاني سنين وزيرًا للتربية والتعليم وكان يشغل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وآدم محمد النحلة وزيراً للبيئة والآثار قادماً من وزارة التربية والتعليم. أما المعتمدون: فمحلية الفاشر من نصيب نصر الدين بقال سراج، واللواء كمال الدين محمد السيد أبوشوك لمحلية أم كدادة قادماً من كتم، وآدم أمين إسماعيل لمحلية المالحة وإدريس صالح محمدين لمحلية أمبرو، وكمال الدين يحيى خليل لسرف عمرة قادماً من صندوق رعاية الطلاب والهادي أحمد حسن لدار السلام، ومحمد سليمان رابح للكومة وآدم محمد آدم لكبكابية، ويعقوب عبد الرحمن لكليمندو، وهارون الحسيب جامع لمحلية السريف، وعبدالرحمن أحمد للواحة، وآدم محمد الطاهر لمحلية طويلة، وكتم لأحمد آدم أبّوه واللعيت د. آدم حماد يوسف عبد اللطيف، وعبد الحميد محمد نور معتمدًا لمحلية كرنوي. فيما تركت محلية الطويشة دون إعلان معتمد جديد لها. فيما غادر وزارة الإعلام حافظ ألفا متوجهاً إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتجاني عبد الله صالح للمجلس الأعلى للمتابعة وشؤون الرئاسة، وقد ترك المجلس الأعلى للحكم المحلي خالياً، أما المستشارون فهم: الهادي مصطفى وأبوبكر هارون، خالد فقيري، حليمة تبن، الربيع بحر الدين، لطيفة زكريا، عيسى حامد، والرشيد مكي، كما أن المعتمدين برئاسة الحكومة هم: خديجة عبد المجيد وعوض دحيش معتمد الكومة سابقاً وعثمان حسين مفوض العمل الإنساني سابقاًً وعبدالإله بانقا، أبوبكر محمد آدم، وآدم إدريس آدم ، محمد النور، وحواء الزين. وأبان والي الولاية عثمان كبر في المؤتمر الصحفي الذي اقتصر فقط على الإعلان دون إتاحة الفرص للصحفيين من تقديم أسئلتهم أن حكومته جاءت متضمنة أكبر قاعدة تمثيل سياسي بالولاية خاصة بعد اتفاقية الدوحة، واصفاً التشكيلة بالمتميزة بالتجديد والتحديث وعنصر الخبرة والتجربة وأنها جاءت لكي تحافظ على ما تم تحقيقه من الأمن والإنجازات التي تحققت في مجالات الخدمات والتنمية وضرورة مضاعفته، وأكد أن هذه الحكومة فيها قوة ودفعة الشباب وحكمة الشيوخ وفيها روح المبادرة وأن أفرادها يملكون القدرة على التخطيط والتنفيذ، كما أشار لإفساحه المجال للأحزاب الأخرى للمشاركة وفاءً للالتزامات ولما تشهدها الولاية من الاستقرار السياسي.
