أول مرة تُدرِج فيها الحركة الشعبية منطقة هجليج إلى مجموعة المناطق المختلف حولها بزعم أنها كانت تابعة للجنوب تعود للعام الماضي في مستهل المفاوضات التي أعقبت إعلان الانفصال بصورة رسمية، كما أخبرني وقتها مدير الهيئة القومية للمساحة عبدالله الصادق علي. ويبدو أن الحركة في حديثها ذاك لم تكن تمارس ضربًا من التكتيك التفاوضي، بدليل هجومها المتواتر للمنطقة قبل وبعد زيارة وفد دولتها للسودان نهاية مارس الماضي، قبل أن تدخلها في هجومها الأخير بالثلاثاء الماضية. مزاعم الجنوب المبكرة وحدودية المنطقة، فضلاً عن أهميتها القصوى للبلاد باعتبار أن حقولها تنتج نصف كمية البترول المنتج في السودان حالياً «55» ألف برميل من جملة «115» مما يجعل القتال فيها يأخذ طابعاً حذراً، مرده الحرص على آبار النفط وبقية المنشآت التابعة لها. إذن ووفق هذه الحيثيات من هي الجهة المسؤولة عن هذا التقصير؟ ولمَ تغفل الحكومة مبدأ المحاسبة في مثل هذه الجوانب التي لاتحتمل التقصير أو الإهمال؟ ويتجاوز خانة التهديد الأمني إلى التهديد الاقتصادي والسياسي، فما إن سرت الأخبار باحتلال هجليج حتى تدافع المواطنون صوب «طلمبات» الوقود للتزود بكميات احتياطية تحسباً، مما دفع وزارة النفط للتصريح بانسياب النفط بصورة طبيعية ولا زيادة في أسعاره. وفي السياق نفسه يجيء التقصير الذي حدث الآن ليذكرنا بما جرى إبان دخول العدل والمساواة أم درمان في مايو 2008 إذ أقرّ قائد سلاح المهندسين الأسبق اللواء ركن حسن صالح في تحليله العسكري في الذكرى الثانية للمعركة، بعدم توحّد قنوات الاستخبارات في المعلومات بين الجهاز والاستخبارات والقنوات الأخرى وكثرتها التي وصفها بالمضللة و«الموحلة» في التوصل إلى قرار، وأشار إلى أن الوضع الطبيعي أن تكون هناك خطة محكمة ومعروفة ومجازة من القيادة العليا ينفذها الميدانيون، بينما كشفت الحكومة عن تلقيها آلاف البلاغات خلال يوميْ المعركة تفيد بتحرك عسكري صوب العاصمة ومع ذلك لم تشفع تلك الاتصالات من قبل المواطنين بدرء الخطر ولم تتم مساءلة لأحد. وفي عموده الراتب يقول الكاتب المعروف إسحق أحمد فضل الله إنه لما كان رئيس وفد التفاوض إدريس عبد القادر يدافع عن الاتفاق كانت طائرات«سي 130» تهبط في ربكونا الجنوبية تحمل معدات الحرب، وأن القائد مبوتو مامور في الأسبوع الماضي أعطى جنوده نصف مرتباتهم وقال لهم إن بقية أموالكم تأخذونها في هجليج!! وفي تفسيره لاحتلال هجليج قال خبير الأمن الإستراتيجي اللواء حسن ضحوي إن القوات المهاجمة دفعت ب «11» ألف جندي في الوقت الذي توجد فيه «6» كتائب فقط من الجيش، وأضاف ل «الإنتباهة» أن الهجومين السابقين على المنطقة كانا بكتائب بسيطة، لذا لم يكن من المتوقع أن يحدث ذلك الهجوم الكبير، وبينما يطالب رئيس تحرير هذه الصحيفة الصادق الرزيقي أمس بتحقيق فوري عن أسباب الهجوم بالرغم من توفر المعلومات الاستخبارية عن حشود لجيش الجنوب على الحدود، ومن ثم إجراء محاسبة صارمة لبتر أطراف الفساد في السلطة التنفيذية، واستبعد ضحوي فرضية المحاسبة وقال لو أن قائد المنطقة في هجليج طالب بعشر كتائب إضافية لما استمع إليه أحد. وأضاف ل «الإنتباهة» أن الحدود بين الدولتين تزيد عن الألفي كلم ولا يمكن من ناحية اقتصادية الدفع بقوات ضخمة على طول تلك الحدود.
