منذ «3» شهور حل مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد استقالة رئيسه الشريف بدر. وانتظر الناس رئيس الجمهورية ليسمي رئيساً جديداً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتقاطرت الوفود تزكي هذا و«تشحد» لهذا، وما وقفت إلا بعد أن سرت شائعة تقول إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة هو السيد وزير الزراعة نفسه الدكتور المتعافي. وانتظر المؤيدون، وانتقد المنتقدون الجمع بين المنصب التنفيذي، وقد نصَّ قرار سابق على ألا يرأس المشروع مجلس إدارة تنفيذي مهما كانت المبررات. ويبدو أن القرار لحق أمات طه، فبالأمس القريب تمت تسمية رئيس مجلس إدارة مشروع الرهد للأخ وزير زراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان. والمحير أن الوقت لم يلتفت إليه أي من الفريقين. والموسم الصيفي القادم هل ينتظر مجلس إدارة مشروع الجزيرة حتى يرضى من يرضى و «يحنس من يحنس» وهذا مصير ملايين لا تقل عن الخمسة إن لم نقل مصير بلد بأكمله. ولا اقبل عذراً مثل البلاد في حالة حرب. ويجب أن يتولى كل مهمته وكأن شيئاً لم يكن، ومن البديهي والزراعة هي صمام السلم والحرب ألا تشغل الناس الحرب عن الزراعة في أية مرحلة من مراحلها. وحتى الآن لا يعرف أحد ماذا سيُزرع في الموسم القادم، لا مساحات ولا محاصيل ولا تقاوي ولا تحضير.. أليست هذه أشياء مهمة يجب أن تشكل لها غرفة عمليات ناجزة القرار؟ ماذا ينتظر المناط بهم تطوير الزراعة وهم لا يلتفتون حتى للزراعة التقليدية التي كانت؟ وفي مثل هذا الوقت من كل سنة يجب أن تكون أشياء كثيرة وضعت، أولها الخطة التأشيرية.. ماذا يزرع؟ وأين يزرع؟ وكم مساحته؟ وتحضر القنوات الفرعية و «أمات عشرينات».. ولكن كل شيء الآن في إجازة بسبب غياب مجلس الإدارة، فمن المسؤول عن هذا الملف؟ وما أسباب التأخر في تسمية مجلس الإدارة؟ وهل هناك حوار هادئ ليرضي الكل بالمجلس الجديد؟ فهذا من سابع المستحيلات، وإرضاء الجميع مستحيل. وهل هناك مقياس للمصلحة العامة؟ وهل هناك همة لتقديم العام على الخاص؟ وهل الحياء سيقتل الموسم القادم؟ والآن المشروع ينتظر خطوات كثيرة إدارية، وهناك قائمة الموظفين التي ينتظر أن تقوم عليها مفوضية الاختيار للخدمة العامة ترقد في الأدراج، وليس هناك مجلس إدارة ليحدد المطلوب. وليس هذا وحده، فالفراغ الذي أحدثه مجلس الإدارة وشركة الاقطان أدخل شعوراً لدى المزارعين بأن الحكومة زاهدة فيه، وشركة الأقطان لا نبكي عليها ولكن محصول القطن حاله الآن تغني عن سؤاله، فلم يجد من يرحله بهمة، وهو مرمي للشمس بأعداد مهولة في انتظار الترحيل للمحالج. والذي نحن فيه من عدم تقدير لقيمة الوقت ستدفع ثمنه ملايين الناس ومن ورائهم البلاد كلها.. فيا ولاة الأمر أتمنى ألا تعصف الخلافات بهذا المشروع، ويجب أن يكون system المشروع متفقاً عليه، وقانونه هو الفيصل.. أعني قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. ولا مانع في إجراء بعض التعديلات أو اللوائح أو المذكرات التفسيرية، وكل هذا يفعله مجلس إدارة راشد وليس مجلساً يجمع المتردية والنطيحة وينفرد به كابتن واحد أو كابتنان. ادركوا الموسم الصيفي في مشروع الجزيرة.. وهأنا أدق جرساً!!
