أصدرت كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تحذيراً لحكومة جنوب السودان أكدت من خلاله عدم استعدادها لملء الفراغ المالي الذي خلفه إغلاق أنبوب النفط، وأكدت عدم تموليها طلبات دعم مالي تقدمها جوبا للبنك الدولي.وكشف تقرير سري نشره البنك الدولي أمس من مقره في واشنطون، أن دولة جنوب السودان تنزلق نحو الهاوية الاقتصادية بعد قرارها بإيقاف إنتاج النفط هذا العام، وأنها ليس لديها خيار سوى تصدير نفطها عن طريق خط الأنابيب الذي يمر عبر السودان، حيث أكد مدير البنك الدولي للسياسة الاقتصادية وبرنامج الحد من الفقر في إفريقيا مارسيلو جيجيلى، أن البنك الدولي لم يشهد أوضاعاً اقتصادية مأساوية مثل تلك التي تواجهها دولة الجنوب، راسماً صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الجنوبي، مشيراً إلى أنه أبلغ كلاً من رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت وأعضاء بارزين في مجلس الوزراء بالآثار الاقتصادية الكارثية لإيقاف إنتاج النفط. وقال إن قرار إغلاق أنبوب النفط كان صادماً للمسؤولين بالبنك الدولي، وأوضح جهل حكومة الجنوب بالآثار المترتبة عليه. وأكد جيجيلى أن جنوب السودان يمثل حالة فريدة وغير مسبوقة في الاقتصاد العالمي، وذلك أن الدول عادة ما تواجه حدوث انهيار في النمو وليس انهياراً في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن احتياطيات الجنوب من العملات الصعبة ستنفذ بحلول شهر يوليو المقبل، وعندها يبدأ الانهيار الحقيقي للدولة. وأضاف أنه حتى في حال تبني جوبا تدابير جذرية لخفض الإنفاق الشهري بنسبة تصل إلى «77%» فإن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لن تصمد بعد ديسمبر المقبل. وأوضح جيجيلى أن الآثار الاجتماعية لإغلاق أنبوب النفط لا تقل صعوبةً عن الآثار الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تقفز نسبة الفقر من 51% فى العام الحالي إلى 83% بحلول عام 2013م، ليقع أكثر من ثلاثة ملايين و «600» ألف شخص تحت خط الفقر. وأضاف التقرير أنه في حال نجحت جوبا في مضاعفة إيراداتها غير النفطية إلى ثلاثة أضعافها فإنها لن تنجح في حماية اقتصادها من الانهيار. وحذَّر جيجيلي من أن الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى التفكك الاجتماعي والسياسي والصراعات المسلحة وانعدام الأمن والاستقرار.
