أكد وزارة الثروة الحيوانية أنها المسؤولة عن تصدير الثروة الحيوانية، في وقت نفت فيه وجود تضارب مع أية جهة أخرى، وأشارت إلى عدم وجود محاذير في تصدير إناث الثروة الحيوانية، وتوقعت تصدير «4» ملايين رأس بنهاية العام الجاري. وأكد وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية د. مبروك مبارك سليم في مؤتمر صحفي أمس انسياب إناث الإبل للصادر إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء وفق الضوابط والاشتراطات المحجرية السليمة، مبيناً أن القرار أكثر حرصاً على حماية الثروة من الناحية الفنية والتخصصية والصحية والقانونية، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بالتصديق على تصدير الثروة الحيوانية وفق الموجهات الفنية والقرارات السيادية. وقال إن قرار مجلس الوزراء بفك حظر تصدير الإناث المنتجة وغير المنتجة يهدف إلى زيادة الثروة الحيوانية وتغيير النظرة التقليدية للإنتاج، موضحاً أن الاتجاه لتصدير إناث الإبل يأتي بسبب عدم الاستفادة منها في الاستهلاك المحلي بصورة كبيرة.