أكدت حكومة ولاية شمال دارفور عزمها على تفعيل العمل الإيرادى بالولاية عبر مشروع الشراكة التحصيلية واعتبرتها من أهم الإستراتيجيات التي من شأنها زيادة الإيرادات والمساهمة في دعم خزينة الولاية ورفضت المجاملة نهائياً لكل من يريد أن يعيق عمل الشراكة التحصيلية سواء دستوري أو غيره.وتعهد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بإزالة كافة المعوقات التى تعترض تطبيق مشروع الشراكة التحصيلية محذراً فى الوقت نفسه بإقالة كل من يعترض أمر تنفيذ المشروع سواء أكان من الدستورين أم التنفيذين. وقال كبر لا تراخي ولا نكوص ولا تراجع بشأن تطبيق الشراكة التحصيلية. ووجه خلال مخاطبته الملتقى الثاني للشراكة التحصيلية بالفاشر الذي نظمته وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية لشركاء الشراكة التحصيلية برئاسة الولاية والمحليات وجه بضرورة إعطاء نسبة ال «5%» من التحصيل للمستحقين فقط. مشيراً إلى التطور الكبير الذي حققته تجربة الشراكة التحصيلية وخاصةً فيما يتعلق بزيادة نسبة الإيرادات وتقليل المصروفات، وأضاف أن جملة زيادة التحصيل بمحليات الولاية المختلفة خلال العام 2011 م قد بلغت «6» ملايين و«358.000» ألف جنيه بنسبة 47% ماعدا محلية كرنوي التي كانت حصيلتها صفرية نتيجةً للظروف الاستتثنائية التي شهدتها، وكشف كبر أن جملة الإيرادات بالولاية العام الماضي أكبر بكثير من الدعم المركزي الذي بلغ «5» ملايين و«500» ألف جنيه. وعزا ذلك الأمر إلى الشراكة التحصيلية. وشدد كبر على ضرورة توسيع مظلة الاعتماد على الذات باعتباره من السياسات المتبعة من قبل الدولة في ظل الظروف التي يمر بها السودان. وفي ذات السياق أشار وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور الدكتور عبده داود سليمان إلى أن القفزة الكبيرة التي طرأت على الإيرادات بالولاية كانت بفضل الشراكة التحصيلية، وقال إنه تم خفض الإنفاق على الجباية العامة بنسبة «7%» في جميع الوحدات المختلفة وذلك بفضل تفعيل الإيرادات عبر النافذة الواحدة، معلناً أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات الرامية إلى تفعيل عمل الإيرادات وخاصةً فيما يتصل بتنظيم أسواق الماشية والمحاصيل، مشيداً بالدعم المقدر الذي حظيت به الوزارة من حكومة الولاية والذي اأفضى بدوره إلى إنجاح المشروع. يُشار إلى أن الملتقى استمر لمدة يوم واحد وناقش عدة أوراق عمل تشمل دور الشراكة التحصيلية في تنمية الموارد المالية، والاستخدام الأمثل للأصول الحكومية لزيادة المواعين الإيرادية، إضافة إلى أسواق المحاصيل والماشية ودورها في تفعيل وتنمية إيرادات الولاية.
