في غضون الحملات الواسعة التي تقوم بها شرطة ولاية الخرطوم بضبط الوجود الأجنبي، قامت الشرطة بحملة واسعة في كل من الحلفايا وبحري، حيث عثرت على أربع إثيوبيات يعملن بالمنازل واثنتين تعملان بصالون حلاقة، وتم إحضارهن إلى محكمة الخرطوم شمال التي ثبت لديها من خلال استجوابهن أن المتهمات الإثيوبيات قدمن إلى السودان بطريقة غير رسمية، وطلبت منهن المحكمة إحضار إقامة أو بطاقة لاجئين من الأممالمتحدة، ولم تجد المحكمة ما طلبته منهن واعتبرت وجودهن بالسودان مخالفة وفقاً للقانون السوداني، حيث حكمت على كل واحدة منهن بغرامة قدرها «500» جنيه، والحجز إلى حين السداد ثم بعد ذلك إعادتهن إلى السفارة الإثيوبية لاستخراج وثائق سفر اضطرارية. اعتداء على صاحب ركشة ونهب ملحقاتها أمدرمان: سارة أحمد مثل متهم أمام محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي برعي محمد تبن بتهمة نهب ملحقات ركشة بسوق صابرين، وأفاد الشاكي «صاحب الركشة» عند الساعة العاشرة مساء طلب المتهم الأول ومعه ثلاثة أشخاص منه مشواراً من السوق الشعبي إلى سوق صابرين، وبعد وصولهم تظاهر أحدهم بدفع المبلغ وقاموا بإخراج المجني عليه من ركشته وضربوه وأخذوا ملحقات الركشة، ولاذوا بالفرار، وتمكنت شرطة المباحث من القبض على المتهم الأول وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة «175» من القانون الجنائي، وعند التحري معه أوضح أنه كان بعيدًا عن مكان الحادث ولا يعرف سبب المشكلة التي بموجبها تم القبض عليه وأمرت النيابة يتحويل الملف إلى المحكمة لمواصله القضية ومن ثم الفصل في الحكم. السجن والغرامة لثلاثة متهمين بينهم سيدة يروجون الحشيش بأمبدة الخرطوم: منى عبد الله أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد، حكماً بالسجن عشر سنوات في مواجهة شاب في الثلاثين من العمر بتهمة ترويج الحشيش تحت المادة «15/أ» من القانون الجنائي، والسجن ستة أشهر في مواجهة المتهم الثالث بتهمة التستر على الجانى، والغرامة ألفي جنيه في مواجهة المتهمة الأولى، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وردت معلومة لدى مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين يقومون بترويج الحشيش فى منطقة أمبدة الحارة الخامسة، وتمت مداهمة المنزل بواسطة شرطة مكافحة المخدرات مع اثنين من الشهود، وتم العثور على «19» رأساً من الحشيش في أماكن مختلفة، وعند استجوابهم أمام المحكمة أقرَّ المتهم الثاني بأن الحشيش ملك له، فيما أنكرت المتهمة الأولى بيع الحشيش، وقالت إن المتهم الثاني يتعاطى المخدرات، وفتح بلاغ تحت المادة «15/أ» من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين، وتم تحويل الملف للمحكمة، وبعد اكتمال التحريات وسماع التحري والشهود أصدرت المحكمة الحكم السابق.