اتجهت الدولة لوضع العديد من السياسات لمعالجة مشكلة الدولار والذي شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا واستقر سعره عند سعر «5» جنيهات ونصف، ووصف المراقبون للشأن الاقتصادي أن سياسات الدولة المتبعة تحتاج إلى تعديلات وتغييرات، ودمغها بعضهم بالفاشلة بيد أنها أثرت بشكل واضح في واقع الاقتصاد السوداني. وفي خطوة مفاجئة وافق بنك السودان المركزي على تحرير سعر الدولار للصرافات مع إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور السماح لهم بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا ذلك والتأم أمس الأول اجتماع بين البنك المركزي واتحاد الصرافات حدد فيه آليات جديدة لعمل الصرافات في الفترة المقبلة وقال عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات إن الاجتماع ناقش الآليات الجديدة لمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي كاشفًا عن موافقة المركزي لتحرير سعر النقد الأجنبي للصرافات والسماح لهم ببيع وشراء النقد الأجنبي وفق آلية السوق دون العمل وفق السعر الرسمي الذي كان محددًا لهم من قبَل المركزي في السابق، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة السوق الموازي واستقطاب الدعم وأموال المغتربين إلى الداخل. واعتبر المراقبون خطوة المركزي بتحرير سعر الدولار بالنسبة للصرافات خطوة لمحاربة السوق الأسود واستقطاب موارد من الخارج، حيث أعلن بنك السودان المركزي تطبيق البنوك والصرافات للسعر الجديد للدولار بواقع «4 9» جنيهات بالبنوك و«5 4» جنيهات بالصرافات وذلك لمقابلة أغراض السفر والعلاج والدراسة وتحاويل الأجانب العاملين بالسودان، ورحب عدد من أصحاب الصرافات بتلك الخطوة مشيرين إلى أن تطبيق القرار لبيع النقد الأجنبي عبر الصرافات يلغي تسليم النقد الأجنبي بالمطار وكشفوا عن موافقة البنك المركزي تسليم الصرافات حصتها من النقد الأجنبي بقيمة «5 18» جنيهًا على أن تبيعه للجمهور بواقع «52» جنيه لمقابلة احتياجات العملاء وتشجيع استقطاب مدخرات المغتربين. ولا شك أن الحفاظ على أسعار صرف حقيقية ملائمة يعتبر شرطاً ضرورياً لتشجيع الصادرات ولإحلال الواردات قامت الكثير من الدول خلال عقد الثمانينيات بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بينها تحرير سوق الصرف أو قابلية التحويل وهذا يعني حرية البيع والشراء بكميات غير محدودة فهذه الحرية ما زالت محدودة في العديد من الدول النامية التي تفرض رقابة على سعر الصرف، خوفاً من تلاشي الكميات المحدودة من العملات الأجنبية في استعمالات غير ضرورية كهروب رؤوس الأموال واقتناء الكماليات، وفي السنوات الأخيرة أكدت المؤسسات الدولية أهمية تحرير سوق الصرف كسياسة مكملة لبرامج تحرير التجارة وأداة لتشجيع المنافسة وترشيد الموارد ترشيداً أمثل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.. ويرى العديد من الخبراء أن اتجاه بنك السودان لتلك الخطوة سيساهم في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، حيث أوضح في حديثه ل (الإنتباهة) أن الاتجاه لتحرير سعر الدولار بجانب رفع الدعم عن الوقود في هذا الوقت له آثاره السالبة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، وقال: يمكن أن نشبه الخطوة ب (إجراء عملية جراحية من غير بنج) مضيفًا: أي أن الآلام ستصيب العديد من الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، وأرجع الأسباب إلى الفهم الخاطئ من قبل متخذي القرار والمختصين بالدولة، وقال: مثلما كان الفهم بالنسبة لسياسة التحرير الاقتصادي الذي أدى لزيادة السلع بصورة كبيرة، وقال الناير: إن خطوة بنك السودان لم تكن مدروسة بالصورة الصحيحة، مضيفًا: بالرغم من أن الهدف منها استقطاب النقد الأجنبي وبالتالي توفير الدولار للمسافرين وأغراض العلاج وتحويلات الأجانب بدون سقوفات كلها تعتبر ميزة ولكن ذات آثار سالبة لها انعكاساتها على أسعار السلع الضرورية والخدمات نتيجة للفهم غير السليم للسياسات، وأضاف الناير: قد يكون بنك السودان قد احتفظ لنفسه بسعر الدولار باستيراد القمح أو الزيوت، وقال: إن لم يتجه لهذا الإجراء في الواقع ستصبح مشكلة حقيقية بأن أسعار السلع سترتفع بصورة جنونية.. ومن الملاحظ أن العديد من الجهات المتعاملة بالدولار رحبت بقرار بنك السودان المركزي، وقالوا: إن الخطوة ستساهم في منافسة السوق الموازي من خلال السماح للعملاء بأخذ أموالهم بالعملة الحرة، بجانب استقطاب أموال من الخارج، فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد عبد العزيز في تصريح صحفي أن الإجراء خفض سعر العملة الوطنية وأفقدها «80%» من قيمتها، مشككًا أن ينهي الإجراء المضاربات في الدولار خاصة أن له سوقًا رائجة.
