مرر البرلمان بأغلبية نوابه مرسوماً جمهورياً بقانون حول إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود.وكشف تقرير برلماني عن بروز رأي يفضِّل أن لا يصدر القانون بمرسوم جمهوري وأن يتم مناقشته بالبرلمان. وكشف التقرير عن اتجاه للدفع بمذكرة لرئاسة المجلس الوطني لتدارك مثل هذه الأمور مع رئاسة الجمهورية حرصاً على دور البرلمان التشريعي.وأكد وزير الكهررباء والسدود أسامة عبدالله خلال النقاش حول المرسوم الرئاسي أن همّ وزارته حفظ حقوق المواطنين والشفافية في توزيع التعويضات وتلافي القصور الذي حدث في تنفيذه خلال تعويضات سابقة، وأشار إلى أن الطمع والمطالب الأكبر من اللازم من المشكلات التي تواجه وزارته عند التعويضات، وفي السياق وصف المشاريع التي توفرت لولاية النيل الأزرق خلال تعلية سد الروصيرص بأنها «ليلة القدر عشر مرات».