قطعت وزارة الكهرباء والسدود بعدم زيادة تعريفة الكهرباء التي قال إنها لم تتأثر بزيادة سعر المحروقات والدولار، في وقت دعا فيه نواب برلمانيون الحكومة للإسراع في تعويض المتأثرين من تعلية خزان الروصيرص، وأجاز المجلس قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012م وأكد أسامة عبدالله وزير الكهرباء أن تعويض المتأثرين بسد الروصيرص سيتم وفق الأسس والمعايير المعمول بها كاشفاً عن أن تكلفة تعويضات المشاريع بالنيل الأزرق تقدر ب(927) مليون جنيه. وقال خلال تقديمه تقرير أداء وزارته للعام 2011 أمام المجلس أمس إن المبلغ يكفي لتوطين سدس سكان الولاية مشيراً إلى أن المشكلات التي تواجههم تتمثل في الطمع والمطالبات الزائدة. وقال إن العمل في مشاريع حصاد المياه يحتاج لمزيد من الوقت، مبيناً أن وزارته بصدد تنفيذ (84) مشروعاً للمياه بولاية دارفور، وزاد أن المشاكل الأمنية ساهمت في تأخير تنفيذ بعض المشاريع، وعزا أسامة انقطاع الكهرباء بمدن ولايات دارفور لوجود مشاكل في إيصال الوقود للمنطقة،مطالباً حكومات الولايات بلعب دور في حل المعضلة الأمنية، مبيناً أن الوزارة تسعى لتطوير المراعي في الحدود مع دولة جنوب السودان،اشفاً عن أن عدد المشتركين في خدمة الكهرباء بلغ 1.788.796 مشتركاً. ومن جانبه أكد النائب البرلماني عبدالعزيز اتنين عدم تسليم أي تعويض للمتأثرين من تعلية خزان الرصيرص، وقال هناك (22) ألف منزل لم تكتمل حتى الآن، داعياً إلى وضع إستراتيجية مائية مع دول الجوار. فيما وجهت البرلمانية كوثر إبراهيم النعيم نقداً لاذعاً على أداء الوزارة في القطاعات الصناعية والزراعية والرعوية مطالبة بإيجاد بدائل للري لزيادة الإنتاج الزراعي وقالت الخرطوم أسوأ عاصمة في العالم من ناحية الكهرباء مؤكدة على ضرورة استخلاص الطاقة من النفايات. وكان البرلمان أجاز بيان وزارة الكهرباء والسدود حول تقرير الأداء لسنة 2011م وخطة 2012م.