كشفت وزارة العمل عن مساعٍ لمراجعة التشريعات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية، وتشكيل لجان لضبط وتنظيم وترتيب هذه العمالة بالتنسيق مع مجلس شؤون الهجرة والمجلس الوطني وعدد من الجهات ذات الصلة. وأعلن وزير العمل د. فرح مصطفى في تصريح ل «أس. أم. سي» عن تنظيم ورشة عمل بالبرلمان لضبط العمالة الأجنبية وتقنين أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوجود الأجنبي بالبلاد. وأبان أن الهدف من الورشة خلق مزيدٍ من التنسيق مع المؤسسات المشار إليها لتجويد العمل والأداء في مختلف القضايا، مضيفاً أن وزارته تسعى للاستفادة من العمالة في مشروعات الثروة الحيوانية والكهرباء والسدود والزراعة، لدفع عملية التنمية وتدريب الكادر الوطني. وأشار الوزير إلى وجود «6» آلاف عامل أجنبي تعمل الوزارة على توفيق أوضاعهم مع الجهات ذات الصلة، وضبط وترتيب العمالة الوافدة غير المنظمة في البلاد.