تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية أوجد الكثير من المشكلات المعقدة مما ترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية، وقد ظهر ملف الأجانب بصورة لافتة في أواخر عام «2010م» وبداية «2011م» وظهورهم بهذه الكثافة يدل على أن دخولهم لم يكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وقد شرعت مؤخرًا وزارة العمل في وضع ترتيبات لمراجعة التشريعات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية والسعي لتشكيل لجان لضبط وتنظيم العمالة بالتنسيق مع مجلس شؤون الهجرة والمجلس الوطني، وفي إطار ذلك نظمت وزارة العمل بالتعاون مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني أمس ورشة عمل بعنوان العمالة الوافدة الفرص والتحديات، وفي ذات الاتجاه أكد رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد إبراهيم الطاهر ضرورة تنظيم العمالة الأجنبية وفق الضوابط القانونية ووضع قاعدة أصولية في كيفية استقبالهم مبينًا سعي الهيئة التشريعة في سن القوانين ورفع توصيات الورشة إلى الجهات المسؤولة، وطالب أحمد بضرورة تغيير السلوكيات والحرص على أداء العمل، وقال: نحتاج إلى تطوير قدراتنا في الداخل واكتساب الخبرات، ومن جهته كشف وزير العمل د. فرح مصطفى أن عدد العمالة لا يتجاوز «34» ألفًا وقال: هذه نسبة ضعيفة مقارنة بحجم المشروعات، في وقت طالب فيه بضرورة تنظيم العمالة بالتعاون مع الشركاء في جهاز تنظيم العاملين ووزارة الرعاية الاجتماعية، وأشار فرح إلى تطبيق الشرط الأساسي للعمالة الأجنبية مبينًا أن لا يتجاوز نسبة «20%» لتشجيع الاستثمار داعيًا إلى ضرورة تطبيق ثقافة العمل الحر ولكنه رجع بالقول: إذا لم تؤهل العمالة الداخلية فستظل الحاجة ملحة لهم مشيرًا إلى سعيهم إلى وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع العمالة مطالبًا بالاهتمام بالتعليم التقني والتقاني للخروج إلى سوق العمل بعمالة ماهرة وأكد احتياج البلاد إلى تقوية مؤسسات التدريب، ودعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستخدام الخارجي تماشيًا مع المتغيرات الحالية، وأقر بوجود سلبيات تتعارض مع المورثات السودانية، وفي السياق ذاته طالب رئيس لجنة العمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين بضرورة وضع سياسات محكمة وإستراتيجية لتنظيم هذه العمالة، وقال: لا بد من وضع تشريعات تتماشى مع النظام الاجتماعي، فيما أشار الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج بروفيسر الهادي عبد الصمد إلى أن الآثار الاقتصادية خضعت إلى دراسات متأنية وعزا ذلك لارتباط بعض الهجرات بالحدود، وأضاف: بالرغم من الجهود التي بُذلت بشأنها في جميع القضايا وخاصة الاتجار بالبشر إلا أنها باءت بالفشل داعيًا إلى الخروج بسياسات واضحة لتنظيمها، وبحسب آراء خبراء الاقتصاد حول الوجود الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد القومي أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير التأثيرات الاقتصادية السالبة للوجود الأجنبي في الأفراد والدولة، موضحًا اختلاف الوضع في السودان وأنهم غير منظمين برغم كثرة التصريحات عن تقنين أوضاعهم بجانب عدم استخدام الحملات لضبطهم، وزاد: السودان قطر مترامي الأطراف الأمر الذي يصعِّب من السيطرة على الحدود، مشيرًا لعدم حصر العاملين حاليًا الأمر الذي تسبَّب بمشكلات اقتصادية واجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة مطالبًا الدولة والجهات ذات الصلة بضرورة الحصر بدقة. وأوصت الورشة بضرورة وضع سياسة واضحة تجاه عدد العمالة التي يحتاج إليها المجتمع بجانب إجراءات الاستخدام والمصادقة على الوثائق وعقود العمل التي تحدد شروط مدة التعاقد خاصة للمستخدَمين بالمنازل إضافة لتشكيل لجنة مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني تعمل وفق معايير ومرجعيات قانونية تضطلع بمسؤوليات والتاكد من تأمين شروط السلامة والصحة وتطبيقها في أماكن السكن والعمل بالنسبة للعمالة الأجنبية.