وجَّهت وزارة العمل بإنهاء التعاقدات الشخصية في المؤسسات والوزارات الحكومية، وطالب وكيل الوزارة صديق جمعة بضرورة الالتزام بعدم استيعاب أو استبقاء أيٍّ من العاملين في أي وحدة أو مؤسسة حكومية بعد نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف والطرق المعمول بها لائحياً، مشدِّدًا على عدم إبرام أي عقد عمل شخصي من أي وحدة أو وزارة أو مؤسسة حكومية مع أي عامل إلا عبر مجلس الوزراء وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للعام «2007م»، الواردة تحت المادة «24» من اللائحة، ودعا صديق جميع مديري وضباط شؤون الخدمة بالوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تنفيذ تلك التوجيهات والعمل بها.