أصدرت وزارة العمل، قراراً بإنهاء التعاقدات الشخصية في كل المؤسسات والوزارات الحكومية وفقاً لقانون الخدمة المدنية المعمول به. وشدد صديق جمعة باب الخير وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بعدم استيعاب أو استبقاء أيِ من العاملين في أية وحدة أو مؤسسة حكومية بعد نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف والطرق المعمول بها لائحياً، ووجه باب الخير جميع مديري وضباط شؤون الخدمة بالوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ تلك التوجيهات والعمل بها، كما شدد على عدم إبرام أي عقد عمل شخصي من أية وحدة أو وزارة أو مؤسسة حكومية مع أي عامل إلاّ عبر مجلس الوزراء وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للعام 2007م الواردة تحت المادة (24) من اللائحة في قانون العمل.