أصدرت زارة العمل قراراً بإنهاء التعاقدات الشخصية في المؤسسات الحكومية والوزارات وعدم إبرام أي عقد عمل إلا بموافقة مجلس الوزراء وكانت صحيفة (السوداني) قد نشرت تحقيقاً كشف عن راتب ومخصصات ضخمة لعقد عمل شخصي في مؤسسة حكومية وقالت الوزارة إن قرارها جاء وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للعام 2007م، الواردة تحت المادة 24 . ووجه وكيل الوزارة صديق جمعة باب الخير بضرورة الالتزام بعدم استيعاب أو استبقاء أيِ من العاملين في أي وحدة أو مؤسسة حكومية بعد نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف، والطرق المعمول بها لائحياً. وشدد باب الخير على عدم إبرام أي عقد عمل شخصي إلا عبر مجلس الوزراء ووجه وكيل العمل جميع مديري وضباط شئون الخدمة بالوزرات والمؤسسات الحكومية تنفيذ تلك التوجيهات والعمل بها. يذكر أن التحقيق الذي نشرته الصحيفة تمخضت عنه توجيه بحصر رواتب ومخصصات المستشارين والعاملين بعقودات في الحكومة حيث كشف التقرير عن أرقام ضخمة.