سودارس : اضبط.. سوق مواسير جديد!!..فضل ا لله رابح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اضبط.. سوق مواسير جديد!!..فضل ا لله رابح

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 08 - 06 - 2012

قبل أن يغلق القضاء السوداني ملف وحسم قضية سوق المواسير بالفاشر حيث لا تزال تعويضات الضحايا تمضي وفق السقوفات الزمنية المحددة بينما رفع الضحايا الآخرون الذين لم يتمكنوا من إثبات حقوقهم قانونياً رفعوا «وكيلهم وأمرهم لله».
قبل أن يخرج الجميع من تلك الصدمة ظهرت واقعة أخرى صارمة مسرحها أسواق المواشي بمحلية «الخوي» بشمال كردفان حيث تمكن مواطن سوري الجنسية من خداع المواطنين وشراء أكثر من «25» ألف رأس من الضأن بديون مؤجلة عن طريق الكسر وبتفويض من شركة سودانية حيث تجاوز المبلغ ال «15» مليار جنيه، وقد قام بتسليم مُلاك المواشي إيصالات وإقرارات باسم الشركة المعنية على أن يتم السداد بأجل محدد وحان الأجل وتجاوز المدى ولم يتم السداد ثم اختفى الرجل عن الأنظار وأغلق هواتفه بعد أن اكتملت عملية التلاعب والاستهبال على المواطنين!!
هذه العملية تمت وفق إستراتيجية الإغراء والترغيب برفع الأسعار في الأسواق بواسطة وكلائه حيث بلغ سعر الخروف ما بين مليون إلى ثمانمائة جنيه!!
لا يُعقل أن تتم عملية احتيال بهذا الحجم ولا يقتصر ضررها على الضحايا فقط وإنما الضحية الأكبر هو الاقتصاد السوداني الذي يتعرض للتخريب والاختراق بواسطة هؤلاء المجرمين إن لم يكونوا عملاء للموساد، تتم جريمة اقتصادية بهذا النوع والمعتمد الذي هو رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول السياسي عن النشاط الاقتصادي والاستثماري، يقع هذا الجُرم وبهذا الحجم من الضحايا وسعادته آخر من يعلم والمسؤولية الأكبر على الحكومة المركزية والولائية، كيف دخل هذا المجرم وتم التصريح له بممارسة هذا النشاط دون التأكد من هُويته وأهليته من حيث قدرة رأس المال والضمانات التي تكفل له التصديق للاستفادة من مزايا الاستثمار والإعفاءات؟؟
من ضوابط الاستثمار الأجنبي في السودان لا يجوز لأي شخص إقامة مشروع في أي منطقة في البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير الاتحادي أو الولائي، أين مفوضية الاستثمار بولاية شمال كردفان؟ هل تأكدت من مستندات وملف هذه الشركة الضريبي وقدرتها المالية التي تؤهلها لإدارة مشروع استثمار بهذا الحجم؟ أليس من مسؤولية مفوض الاستثمار ومن بعده المعتمد أن يؤمنوا لهؤلاء الضحايا حقوقهم من أن تُمتص بواسطة هؤلاء المجرمين؟؟ أليس من واجب المعتمد حماية الاقتصاد السوداني من النهب؟!
هذه واحدة من وسائل التلاعب التي جعلت عدم التناسب ما بين الاستثمار وما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لأن الكثيرين يتهربون ولا يردون العائدات الاستثمارية (حصيلة الصادر) وذلك لضعف الرقابة والسماح لهم بالعمل في الصادرات بدون اعتمادات مصرفية ومقدرات مالية حقيقية وآخرون برعوا في التهرب الضريبي، التشريع السوداني كفل للمستثمر ضمانًا بعدم مصادرة أو نزع عقاراته أو مشروعه إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل، وعدم الحجز على أمواله أو مشروعه أو تجميده أو التحفظ عليه إلا بأمر قضائي، فهل تأكدت السلطات بشمال كردفان من أن هذا السوري أو وكلاءه الذين أوقعوا آلاف الضحايا بأن لديهم أصولاً أو أموالاً في حسابات بنكية حتى يحفظ القانون لهؤلاء الضحايا أيضاً حقوقهم؟!! أم سينطبق على هؤلاء الضحايا المثل الشائع «القانون لا يحمي المغفلين»؟! ويواجهون برد أحد مسؤولي الولاية بأن هذه معاملات تمت في الخلا ولا حاجة لنا بها أو بما يتعرض له المتعاملون من الطرفين..؟؟! لماذا سمحت لهذا الأجنبي بالدخول إلى هذا الخلا والفلاة حتى يتلاعب بهؤلاء البسطاء ويسطو عليهم على بساطتهم وأمانتهم؟!
ضعف الرقابة على المستثمر الأجنبي والتساهل معه على خلفية مزايا وتسهيلات الاستثمار وإعفاءاته الضريبية هو الذي فتح المجال لهذا النوع من الاحتيال المنظم لأن محتال (أسواق الخوي) في مدة وجيزة أغرق السوق ورفع الأسعار ونفذ فعلته ثم اختفى في جنح الظلام وترك السوق يتراجع بشكل مخيف في الأسعار والأخطر من ذلك أن المواطن فقد الثقة في أي معاملة تتم إلاَّ بالكاش بخلاف الموروث الاجتماعي في التسويق والمعاملات بضمانات شخصية دون النظر لشهادات وأوراق تبرئة الذمة!!
الاستثمار في الولايات مع حاجة البلاد إليه يحتاج إلى توجيه وتشديد في المراقبة من الأجهزة المختصة لا سيما الأمن الاقتصادي لأن هناك بعض ضعاف النفوس من المسؤولين في هذه الولايات يتلاعب حتى بالعقودات والثغرات القانونية لابد من مراجعة كثير من تعاقدات الولايات الخاصة بتنفيذ المشروعات سواء كانت في مجال المياه أو الكهرباء أو الصحة وغيرها وفي ظل التساهل في الولايات والانبهار بأي مستثمر أجنبي يأتيهم يمكن أن تدخل البلاد عملات مضروبة وتتعرض لغسيل أموال وغيرها من المعاملات المالية والتجارية التي ضربت اقتصاد أعظم الدول وأصابته بالانهيار!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.