٭ الاستثمار من الأشياء التي يعول عليها كثيرا في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد. وقد عكفت الجهات القائمة على امر الاستثمار في السودان على معالجة كثير من القضايا التي تعوق الاستثمار بقانون جديد.. للوقوف على الجهود التي تمت في هذا الإطار التقينا بوكيل وزارة الاستثمار عوض الكريم بلة، وطرحنا عليه عدداً من الأسئلة فخرجنا بهذا الحوار. ٭ وجدت مسودة قانون الاستثمار كثيراً من الانتقادات، وطالب البعض بضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد، وقدموا مقترحات.. هل سيتم استيعاب كل هذه الاشياء عند اجازة المسودة بصورة نهائية؟ أبداً.. وأقول إن وزارة الاستثمار وزارة اعلامية تحتاج لمزيد من الجهود الاعلامية سواء من قبل ادارة الاعلام بالوزارة او من قبل اجهزة الاعلام عامة، الأمر الذي يجعلنا نفتح أبواب الوزارة على مصراعيها للاعلام، اما حول قانون الاستثمار الجديد اقول انه اصلا عبارة عن مسودة اودعت من قبل وزارة الاستثمار لدى المجلس الاعلى للاستثمار، بحكم اختصاصات المجلس للنظر في القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وهذه المسودة كانت في بداية الامر للمواءمة بين قانون تشجيع الاستثمار ودستور السودان الانتقالي لعام 2005م، اسوة ببقية القوانين التي تم تعديلها ومواءمتها مع الدستور. ولكن حين اودعنا المسودة لدى المجلس رأى دكتور مصطفى عثمان مقرر المجلس، ان يتم إعداد قانون جديد بدلا من القانون السابق، نظرا لاهمية الاستثمار في مرحلة ما بعد الانفصال، لذلك قام المجلس بارسال المسودة الى الولايات والوزارات المختصة والقطاع الخاص، وعدد كبير من المفكرين والخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار، وعدد من الوزاراء السابقين في وزارة المالية والاستثمار والجهات ذات الصلة.. بغرض توسيع دائرة الشورى والتفاكر للخروج بقانون موحد يرضي الجميع. وطلب من هذه الجهات ابداء ملاحظاتها على مواد القانون المختلفة قبل انعقاد الورشة الاخيرة. وقد وردت الينا ملاحظات قيمة من تلك الجهات، وكانت هناك لجنة فنية مكونة من وزارة الاستثمار والمجلس الاعلى للاستثمار وولاية الخرطوم والقطاع الخاص لإدخال هذه الملاحظات في مقترح جديد او مسودة تعرض على ورشة يتم تنظيمها بواسطة المجلس الاعلى للاستثمار لمزيد من النقاش والتفاكر. واعتقد انها ظاهرة صحية، إن وجد هذا المقترح انتقادات، حيث ان المطلوب ليس الاشادة بالمسودة انما نقدها نقداً بناءً، وابداء ملاحظات فنية او قانونية تؤدي الى ترقية القانون وجعله قانونا قوميا ينال رضاء الجميع في الجهات الرسمية والقطاع الخاص، حتى يصبح قانوناً جاذباً للاستثمار في المرحلة القادمة، لذلك رحبنا بكل الآراء التي طرحت خلال الورشة وسجلنا كل الملاحظات، ومعظمها كان هادفا ويصب مصلحة معالجة المشكلات الاستثمارية. و في رأيي ان الورشة كانت ناجحة بكل المقاييس، وحققت الهدف الذي عقدت من أجله، وخرجت بتوصيات قيمة وقابلة للتطبيق. ٭ ذكر دكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن بعض توصيات الورشة سيتم تنفيذها بصورة فورية.. هل تم إنفاذ تلك التوصيات؟ التوصيات التي خرجت من الورشة أهمها التأمين على اهمية الاستثمار في المرحلة القادمة، وضرورة الاهتمام به وتنظيمه وتشجيعه، والتأكيد على دور المجلس الأعلى للاستثمار في اجراء التنسيق اللازم، والتناغم بين الأجهزة القائمة على امر الاستثمار. ونصت التوصيات على تكوين لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لوضع الملاحظات والمقترحات في مقترح القانون، سواء أكانت قانونية او فنية او ادارية، وأقول إن قد بدأ فعلا وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. ٭ تحدث القانون عن حوافز للمستثمرين في المناطق الاقل نموا.. ما نوع هذه الحوافز؟ من النصوص التي تم تفعيلها في هذا المقترح، الاهتمام بالميزات التفضيلية للمناطق الاقل حظا في الاستثمار، وهذه الامتيازات نصت عليها كل القوانين السابقة، ولكن دون اي تنفيذ يذكر، بل كانت حبراً على ورق، أما في هذا المقترح فقد تم أولاً توسيع قاعدة سمات المشروعات الاستثمارية المستحقة للميزات التفضيلية، بالاضافة الى حوالى سبع سمات جديدة شملت نشطات حيوية، خاصة المشروعات التي تعمل على الترابط الخلفي والامامي في القطاعين الزراعي والصناعي والصناعات التحويلية، ومشروعات تطوير المناطق الصناعية، ومشروعات البنيات التحتية، ومشروعات إحلال الواردات وترقية الصادرات. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. وقد تم تكوين لجنة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة وزير الدولة بالمالية، لدراسة لائحة الميزات التفضيلية ورفعها للمجلس الاعلى للاستثمار لإجازتها، كما وجه المجلس بأن يتم وضع هذه اللائحة في القانون ولائحته التنفيدية، بمعنى أنها أصبحت لائحة عملية وتطبيقية أكثر منها نظرية. ٭ هناك حديث حول تقديم بعض المستثمرين لطلبات بالانسحاب من الاستثمار في السودان.. ما مدى صحة هذا الحديث وما حجم الاستثمارات التي خرجت من السودان؟ أود أن أؤكد أنه حتى الآن لم يصل الى سمعي خروج مستثمر من السودان، لكن معظم المستثمرين موجودون، وأنا على صلة لصيقة بهم خاصة المستثمرين العرب والمسلمين، ونزورهم بصورة دائمة في دارهم، وهم سعدون بالاستثمار في السودان، واستثماراتهم تنمو يوما بعد يوم، وليست لديهم اية مشكلات ماعدا الادارية التي تتعلق بالرسوم والمحليات ورسوم الخدمات، لكنها أشياء مقدور عليها ويمكن حلها. وخلال الأسابيع القادمة سنستقبل عدداً كبيراً من المستثمرين الاجانب. وهناك تنسيق مع اتحاد أصحاب العمل لاستقبال «60» مستثمراً تركيا خلال الفترة من «5 7» من مارس الجاري، وستتم إقامة ملتقى مشترك بين اتحاد اصحاب العمل السوداني واتحاد رجال الاعمال الاتراك بحضور وزارة الاستثمار، للترويج وعكس فرص الاستثمار الموجودة في السودان، بالاضافة الى استلام خطاب من وكيل الخارجية يتحدث عن «50» مستثمراً يابانياً سيزورون السودان خلال الفترة القادمة. وقد استقبلنا بالوزارة سفير النرويج بالسودان، حيث ابدى رغبته في إقامة ملتقى استثماري سوداني نرويجي في مايو المقبل. والآن يجري الإعداد لهذا الامر، وهذا بخلاف استقبال المستثمرين بصفة فردية وهم كثر. وهنا أريد أن أنفي بشدة الحديث عن خروج المستثمرين من السودان، وأقول إن السودان جاذب بموارده الاقتصادية والطبيعية وجدواه العالية في الاستثمار، فحسب افادة المستثمرين فهناك جدوى اقتصادية عالية للاستثمار في السودان بنسبة تفوق ال «40%» من العائد على رأس المال، لذلك لا نرى سبباً لهروب المستثمرين من السودان. ٭ حدثنا عن تجاوزات المستثمرين.. وهل يحق للمستثمر ترك مشروع والدخول في آخر؟ المستثمر ليست عليه قيود، وهو حر في استثماره، ولديه المقدرة على التصرف بصورة صحيحة حسب المعطيات الموجودة، فهو قادر على تكييف نفسه على الاستثمار الذي يريده، حتى اذا دخل في أحد الاستثمارات ووجد أنه غير مربح يمكن له أن ينتقل الى آخر، فيمكنه الانتقال من استثمار صناعي الى زراعي او من خدمي الى تجاري.. فالمساحات متاحة له، فيمكن ان ينتقل من قطاع الى آخر ومن نشاط الى آخر حسب نتائج استثماره، ولا توجد عليه قيود خلال هذه المرحلة بالذات، لكن لمزيد من تنظيم الاستثمار، قصدنا اضافة كلمة تنظيم لقانون الاستثمار، لحاجتنا الى تنظيم العملية الاستثمارية بقدر ما نحتاج الى التشجيع. ومن الأشياء التنظيمية التي وضعت في القانون الجديد سيكون هناك سقف معين للمستثمر الاجنبي، وهذا ستحدده اللوائح، ولكن نص عليه في القانون باعتبار انه لا بد للمستثمر الاجنبي أن يسجل رأس ماله في بنك السودان، ولا بد من تحديده بوصفه شرطاً حتى يمنح الترخيص. وبعد ذلك يمكن تحديد السقف بواسطة اللوائح، باعتبار أن اللوائح أكثر مرونةً من القانون، وفي المرحلة القادمة سنعمل على توجيه الاستثمار الأجنبي نحو المشروعات الاستراتيجية الكبيرة الحيوية والمهمة للاقتصاد، وترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمر المحلي. ٭ هذا يعني أنه مسموح للمستثمر الدخول في أي مجال؟ لا لقد حددنا رأس المال وحصرناه في المشروعات الاستراتيجية الكبيرة، وفي المرحلة القادمة بموجب القانون الجديد ستكون هناك أسبقيات وأولويات. ٭ كم حجم السقف الذي تم تحديده؟ «500» ألف يورو، وهو مقترح قابل للزيادة، مما يعني حصر المستثمر في المشروعات الكبيرة، وبخلاف رأس المال نحتاج الى تكنولوجيا ينقلها المستثمر الأجنبي. بالاضافة الى اسواق خارجية وخبرات ادارية عالمية، واستغلال المواد الخام بالطرق الحديثة للخروج بصناعة تحقق قيمة مضافة، لذلك لا نرغب في دخول المستثمر الاجنبي في مشروعات صغيرة ذات رأس مال ضعيف تدخله في منافسة مع المستثمر المحلي. فهذه سياسة من السياسات التي وضعناها، وهذا الأمر مرتبط بعمل آخر مهم جدا، حيث تعكف الوزارة على وضع خطة قومية للاستثمار في السودان، وهذه الخطة تشمل اولا تحديد الموارد الطبيعية في السودان وطرق حمايتها وكيفية استغلالها بصورة مثلى، وتنسيق الخريطة الاستثمارية القومية بشكلها النهائي، وإبراز الميزات النسبية للولايات والمناطق، ووضع الاولويات والاسبقيات الاستثمارية في القطاعات الثلاثة، الصناعية، الزراعية، الخدمية، بحيث يمكن بعدها اعداد مشروعات استثمارية جاهزة للترويج لمشروعات مستهدفة لفئات مستهدفة ولدول مستهدفة. وهنا الأسبقيات والأولويات تحدد ما هي مساحة المستثمر الاجنبي، وما هي مساحة المستثمر المحلي، والسياسة الجديدة ستعمل على توجيه الاستثمار نحو الموارد واستغلالها، ونحو المشروعات الاستثمارية المستهدفة، دون النزول لرغبة المستثمر كما هو الحال حالياً. ٭ الآن توجد كثير من التقاطعات بين الأجهزة الاستثمارية المتعددة.. كيف يتم التنسيق في هذا الاطار؟ التقاطعات موجودة في كل المجالات وليس الاستثمار وحده، لوجود ثلاثة مستويات من الحكم.. هذه المستويات لديها اجهزتها التشريعية واجهزتها الاجرائية، الامر الذي خلق التقاطعات والتداخل في الاختصاصات، كما أن عملية الاستثمار مركبة ومعقدة بمعنى أن القرار الاستثماري لا يتم تطبيقه في وزارة الاستثمار فقط، بل هنالك جهات عدة تشارك في تنفيذ هذا القرار بالمركز والولايات والوزارات المختصة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، وهذا الوضع لا بد أن تنتج عنه تقاطعات، لأن كل جهة تتمسك بقانونها وتشريعها، وهنا ينشأ التضارب في التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات أحياناً، وهذا هو السبب في ضرورة إنشاء جسم سيادي نافذ للتنسيق بين هذه الجهات كافة في العملية الاستثمارية، وهو المجلس الاعلى للاستثمار ودوره السيادي، لذلك يمكن ان تكون وزارة الاستثمار تحت مظلة المجلس في اي شكل من الاشكال التي يراها الناس، فلا بد ان يكون المجلس الاعلى للاستثمار قائماً على رأس اي كيان استثماري مقترح لادارة شؤون الاستثمار، بصرف النظر عن شكله، باعتبار ان هذا الامر تحدده متطلبات المرحلة، ووزارة الاستثمار هي منبع المواضيع التي يمكن ان تعرض على المجلس، وهي المنوط بها وضع السياسات والخطط وتنظيم الاستثمار وتنسيق خرائط الاستثمار ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار مع الولايات والجهات المختصة. ٭ كم يبلغ حجم الاستثمارات في السودان وما هي مساهمتها في الدخل القومي والتنمية؟ حسب الاحصاءات الاخيرة للاستثمار الاجنبي المباشر فإنه قد بلغ 27 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 الى 2010م، منها 21 مليار دولار في مجال النفط والنشاطات التابعة له، وما تبقى استثمارات غير بترولية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. ٭ كم حجم الاستثمارات الوطنية؟ لم يتم حتى الآن تحديد حجم الاستثمارات الوطنية، ولكن هناك فرق تجوب الولايات لحصرها. واتوقع بنهاية شهر يونيو ان ينتهي الحصر. ٭ معظم الاستثمارات محصورة الآن في ولاية الخرطوم.. ما هي الجهود المبذولة لتوجيه الاستثمار نحو الولايات؟ تقريبا اكثر من 80% من الاستثمارات في القطاعات الثلاثة موجودة في ولاية الخرطوم، وهذه نتيجة طبيعية لحال ولاية الخرطوم لما بها من مقومات جاذبة للاستثمار، خاصة البنيات التحتية والخدمات الفندقية واللوجستية المهمة بالنسبة للمستثمر، بالاضافة الى وجود معظم المناطق الصناعية المخدومة بالخدمات الضرورية، كما ان الخرطوم اكبر سوق في السودان، وكل هذه العوامل شكلت بيئة جاذبة للاستثمار بولاية الخرطوم. وهذا هو اتجاه المستثمر وليس توجيهنا له، لكن في القانون الجديد كل الجهود ستصب نحو توجيه الاستثمار للولايات. والآن الولايات بدأت الاهتمام بالاستثمار بشكل كبير، ويتضح ذلك من الفرص الاستثمارية التي قدمتها بعض الولايات. واعتقد أن الوقت مناسب جدا، خاصة ان كل متطلبات تنشيط وتفعيل الاستثمار الولائي موجودة، وستكون سياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة متجهة نحوه. وسنقوم بوصفنا وزارة استثمار اولاً، بتسجيل زيارات على مستوى عالٍ للولايات للوقوف على الاستثمار، وسيكون هناك تنسيق كامل بين الوزارة وهذه الولايات في تبسيط الاجراءات والاطمئنان على قيام مركز الخدمة الشاملة الذي نص عليه القانون، واعداد الخرائط الاستثمارية، ووضع الاسبقيات والاولويات حسب الميزات النسبية، بالاضافة الى تدريب الكوادر الولائية بالمركز بغرض مساعدة الولايات فنيا، لدفع عملية الاستثمار بالولاية، للقناعة التامة باهمية الاستثمار للولايات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد دلت التجارب على أن هنالك بعض الولايات مثل ولاية نهر النيل قد حققت مكاسب جراء قيام مشروعات استثمارية معتبرة في صناعة الاسمنت التي اصبحت تدعم خزينة الولاية بشكل منتظم، مما ادى الى الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.. لذلك نشجع كل الولايات على البحث عن مشروعات استثمارية معتبرة، حتى نتمكن من الترويج لهذه المشروعات. ٭ تحدث البعض عن منح الاراضي مجانا خاصة في المناطق الصناعية.. ما هي الكيفية التي تمنح بها الاراضي للمستثمرين؟ الاراضي من المشكلات الاساسية لعملية الاستثمار في السودان، لأن معظم الاراضي في السودان مملوكة للمواطنين عن طريق ملكية العين ووضع اليد، حسب القوانين والاعراف السودانية، الامر الذي ادى الى اعاقة قيام العديد من الاستثمارات خاصة في القطاع الزراعي. ومن ناحية اخرى حسب الدستور الانتقالي لعام 2005م، فإن الاراضي سلطة مشتركة بين المركز والولايات، لذلك ساد الفهم بأن الاراضى حسب الدستور ولائية، فأصبحت الولايات تتحكم فيها وفق ما اتاح لها الدستور القومي والولائي. ولهذه الأسباب وجه المجلس الأعلى للاستثمار بعقد جلسة خاصة للنظر في مشكلة الاراضي وايجاد حلول لها بصورة توافقية، لأن المجلس يضم كافة الولاة والوزراء المختصين، والمجلس قادر على حل هذه المشكلة في القريب العاجل، حسب التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المجلس من خلال جلسته الخاصة.. أما حول الكيفية التي تمنح بها الأراضي فهي إجراءات فنية لدى القائمين على أمر الاراضي بالولايات، وتمنح باعتبارها ملكية منفعة. وأشير هنا الى ان قانون الاستثمار الجديد وضع حلاً لمشكلة الاراضي للمشروعات القومية بالتنسيق مع الولايات، وذلك باستقطاع جزء من الاراضي المخصصة للمشروعات الولائية للمشروعات القومية، على أن يتم التخصيص من قبل الوزارة بالتعاون مع الولاية. ٭ بالنسبة لإجازة مسودة القانون هل ستجاز قبل الدستور ام بعده؟ ستجاز قبل الدستور، والمقترح الجديد للقانون إذا وضع بهذا المنهج المتبع في الدستور وتبادل الرأي سيخرج قانون استثمار ممتاز وجاذب يمكنه تنظيم عملية الاستثمار في السودان، حيث أُضيفت له أشياء مهمة جداً تصب في مصلحة المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي رأيي أن القانون عموماً حاول بقدر الإمكان معالجة التضارب في الاختصاصات والاجراءات بين الجهات المختصة بالاستثمار. وفي السمات الاساسية حاول أن يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، كما حاول منح حوافز غير ضريبية باعتبار أنها لم تعد جاذبة، تمثلت في منح الأرض مجاناً أو بسعر مخفض، وأشار إلى ضرورة دعم المناطق الصناعية بالخدمات الضرورية والبنيات التحتية، وتوفير التمويل بطرق ميسرة، وإلغاء الضرائب والرسوم المحلية على المشروعات.
