كثف حزب المؤتمر الوطني مشاوراته مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة للاتفاق على البرنامج الإصلاحي الجديد المتعلق بسد الفجوة في الموازنة لا سيما رفع الدعم عن المحروقات ومن الواضح أن الإرادة السياسية القوية قد توفرت لإنفاذ البرنامج والقرارات المتعلقة به!!. المعلوم بالضرورة عند علماء الاقتصاد أن الدعم الحكومي وحده سواء كان للمحروقات أو غيرها لا يحقق التوازن المطلوب والمعافاة للاقتصاد وربما الدعم يصبح سبباً رئيساً للتشوهات الاقتصادية، إذن لا بد من إجراءات وبدائل لتغطية احتياجات البلاد التي تقارب ال «12» مليار دولار سنوياً حتى تصبح متماسكة عضوياً وقادرة على الحركة والتفاعل، نعم عائدات الذهب حققت ما يقارب ال «3» مليارات دولار ولكن المطلوب رفع ضريبة الذهب باعتبارها من الضرائب التي ليس لها أثر مباشر على المواطن وتساهم بشكلٍ أمثل في رفع عائدات الذهب وقيمته المضافة.. ما أقدم عليه المؤتمر الوطني من جراحات قاسية تتمثل في تخفيض الدستوريين ومخصصاتهم في المركز والولايات الذين يفوق عددهم ال «800» دستوري وبالفعل قد كوَّن للأمر لجنتين اللجنة الأولى برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وهذه خاصة بمراجعة هياكل الحكومة المركزية ومؤسساتها وتقديم مقترحات وأفكار عملية للحلول وخفض الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يوفر إيرادات كبيرة، اللجنة الثانية برئاسة أمين الاتصال التنظيمي حامد صديق وهذه خاصة بالعمل في دراسة ومراجعة هياكل الحكومات الولائية والإصلاحات والمراجعات المطلوبة بشأنها لإزالة أوجه الترهل والمجاملات التي انتظمت الولايات ولا أتوقع أن هذا الأمر يمس أجسام الولايات كمسميات ومواعين فدرالية بيد أنه سيقوم بخفض الدستوريين وتقليص المحليات ومسح التشوهات التي لحقت بالتجربة الولائية مع الاستمرار في مراجعات الولاياتالجديدة ودراسة مبررات إنشائها، الإصلاح الحكومي يتطلب جرأة وإرادة في اتخاذ القرار لأنه لا بد من إزالة كثير من المسميات والمجالس المتخصصة والمفوضيات التي تصرف بدون جدوى، كما أن الإصلاح ربما سيذهب بمجلس الولايات الذي انتهت حاجته وأجله بانتهاء اتفاقية سلام نيفاشا وليس هناك مبررات للاحتفاظ به بعد اليوم في وجود المجلس الوطني كرقيب تشريعي لأداء الجهاز التنفيذي.. الإجراءات والمعالجات التي طرحها المؤتمر الوطني مقبولة شكلاً ومضموناً لكنها ستواجَه بتحديات سياسية من قبل القوى المشاركة في الحكومة التي بدأ بعضها يروج ويعلن خروجه من الحكومة إذا تم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في أسلوب مزايدة رخيصة لا تجد سنداً شرعياً طالما أن الحكومة قد بدأت خطوات الإصلاحات بنفسها بتقليص جهازها التنفيذي، وأن رفع الدعم سيبدأ تدريجياً وربما جزئياً وليس كلياً!!. الحكومة عليها أن تجتهد وعمل بدائل وعدم رفع الدعم عن الجازولين كلياً لأنه الوقود الذي ترتبط به السلع والترحيلات ومعظم الحركة فمن ثم رفع الدعم عنه بدون بدائل ربما يرفع سعر السلع إلى حدٍ ما. ضمن سياسة الحكومة في خفض الإنفاق لا بد أن تشمل عدم تخصيص أي مبالغ لتشييد مبانٍ حكومية جديدة ووقف استيراد السيارات الحكومية والاكتفاء بجياد إلى حين لأن الضائقة وفق تقديرات المراقبين يتوقع أن يتجاوزها السودان في العام 2013م ببلوغه مرحلة الاكتفاء من البترول، والذي سيعقبه عام الاكتفاء من السكر «2014م» طبقاً للإستراتيجية الاقتصادية للدولة وتقارير الأداء العام في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، لكن هناك من يهول ويقطع حبل العشم لتحقيق أغراض ربما سياسية وعدائية ضد النظام من خلال العمل على تسويق الأزمة ووضعها في خانة الكارثة أو كما يصف البعض الحال بعد رفع الدعم عن المحروقات!! النائب الأول شخصية حكيمة وله قدرات في السيطرة على الأزمات والاستعانة برأي الخبراء، والمأمول من لجنته أن تخرج بتوصيات على أقلها تخفيض الوزارات الاتحادية ما بين «16» إلى «17» وزارة فقط، بجانب رفع كفاءة وتفعيل صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي للمساهمة في دعم الأسر الفقيرة ومعالجة أوضاع الخريجين العاطلين عن العمل، ومعروف عن شيخ علي أن له إسهامات في هذا المجال منذ أن كان وزيراً للتخطيط الاجتماعي مطلع التسعينيات وهو وقتها قد وضع اللبنات الأولى لعدد من المؤسسات والمشروعات الاجتماعية القائمة الآن وبعض ما انقرض منها بفعل السنين وتداعيات أحداث 11 سبتمبر الشهيرة.. هناك من يقول إن خفض الإنفاق الحكومي وتخفيض الدستوريين ليس هو الحل وإنما الحل الأمثل في البدائل الحقيقية «الزراعة والثروة الحيوانية» هذه حقائق ولكنها في الواقع مساهمتها ضعيفة في إيرادات الدولة بفعل ما أصاب الزراعة ولا بد من جراحات آنية ومراجعات صادقة وبإرادة قوية لسد الفراغ حتى يتم تأهيل بنية هذه الموارد والمصادر الاقتصادية الحقيقية!!. لجنة الولايات ينتظرها عمل كبير ولا بد من أن تشرع بصورة عاجلة وبلجان محايدة تنسق فقط مع الولايات حتى لا يأتي المقترح الجديد بذات الهياكل المترهلة بسبب المجاملات والتسويات، لأن الولايات لا تحتمل وجود وزارة مالية مثلاً ومفوضية استثمار لماذا لا تكون المفوضية إدارة داخل وزارة المالية؟!. الولايات تحتمل وجود مفوضية للأراضي ووزارة تخطيط هندسي وإذا حدثت نزاعات أراضي أيًا كان شكل النزاع سواء بين مواطن وحكومة أو مواطن ومواطن يجب فصله عبر القضاء والنيابات المتخصصة؟!. دارفور مع المعالجات السياسية يجب عمل مراجعة وتنسيق ما بين الأجسام الولائية وهيكل السلطة الانتقالية، ولا بد من اختفاء قصة المستشارين ومعتمدي الرئاسة بالولاية فهذه الظاهرة شوهت العمل الدستوري لأنها مسميات بلا أعباء ومخصصات وأموال مهدرة بشهادة أصحابها، ومعظم هؤلاء موجودون في أغلب أوقاتهم بالخرطوم يديرون أعمالهم وأنشطتهم الخاصة بسيارات ووقود الحكومة، وبالمقابل الدولة لديها مؤسسات إستراتيجية ومهمة عاجزة عن سداد نفقات وتكاليف إنتاجها رغم أهميته الإستراتيجية للدولة، ظاهرة معتمدي الرئاسة والمستشارين تشمل كل الولايات طبعاً دون فرز، تقليص المحليات ووزارات الولايات أمر في غاية الضرورة!!.
