اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الطارئة أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل موازنة العام 2012م، قدمه وزير المالية والاقتصاد إيذاناً بإيداعه منضدة البرلمان اليوم. وأجاز المجلس «4» مشروعات قوانين أخرى تتعلق بتقليص الدستوريين في بعض المفوضيات القومية وشمل التقليص طبقاً لتصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح تخفيض الأعضاء بالمحكمة الدستورية إلى «7» بدلاً عن «8»بجانب تقليص الدستوريين بمفوضية حقوق الإنسان إلى «11» بدلاً عن «15» عضواً، والأعضاء بمفوضية الانتخابات من «9» إلى «5» أعضاء. وأوضح عمر أن تعديل الموازنة اقتضته جملة من التحديات تمثلت في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول الجنوب عبر الشمال بالإضافة لزيادة الصرف على الدفاع والأمن وزيادة دعم المحروقات نتيجة لزيادة استيراد المواد البترولية. وإشار إلى أن التعديل تضمن جملة من الإجراءات لتقليل الإنفاق الحكومي من خلال هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي وإزالة التشوهات برفع الدعم التدريجي عن المحروقات بجانب تخفيض الصرف على المشاركات الخارجية بنسبة «25%» وخفض صرف الوقود الحكومي بنسبة «15%». بالإضافة لتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة «50%»، وأكد عمر أن المجلس أمن على حزمة الإجراءات الاقتصادية والهيكلية.
