حزمة قرارات خرجت بها حكومة ولاية الخرطوم تضمّنت زيادة تعرفة المواصلات بنسبة بلغت «30%» والتي أقرّتها الولاية بحجة خلق توازن مع تكلفة التشغيل في أعقاب الزيادة الكبيرة لأسعار إسبيرات السيارات، وشددت على الالتزام بعدم تطبيق أي زيادة أخرى في حال رفع الدعم عن المحروقات، قرار تناقله الشارع العام بين مؤيد ومعارض للزيادة والذي وصفوها بصب الزيت على النار في ظل الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية والتي لا قِبل للمواطن بها واستطلعت «الإنتباهة» من داخل موقف الاستاد عددًا من أصحاب الحافلات لمعرفة رؤيتهم حول الزيادة، في البداية تحدث عبد الرحيم محيي الدين سائق بخط الخرطوم جبل أولياء قائلاً: إن الزيادة تعتبر مناسبة إلا أنه تخوّف من مواجهة الرفض من قبل المواطن وبشدة، وكأن أصحاب الحافلات هم من أصدر القرار مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الإسبيرات إلى بمبلغ «2» مليون وتعمير الماكينة بحوالى «7» ملايين. قلة المواصلات وعدم تأثير الزيادة على أصحاب الملاكي هذا ما ذهب إليه دفع الله آدم سائق بخط الخرطوم الكدرو والذي أكد أن الزيادة تؤثر على الاقتصاد، ووصف التطمينات التي بعثت بها ولاية الخرطوم بتوفير المواصلات ودخول عربات جديدة للمواقف لتقليل حدة المواصلات بعدم المضمون، وأضاف السائق «م ح» أن الزيادة في سعر تعرفة المواصلات بالنسبة لنا كسائقين ليست جيدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الإسبيرات والجاز مشيرًا إلى أن عائد الحافلة في اليوم يقدر بحوالى «100» جنيه حيث يبلغ دخل المساعد «30» جنيهًا وتكلفة الجازولين «70» جنيهًا مما يعني خسارة كبيرة، وقال لا بد أن تكون الزيادة بواقع «50%» بدلاً من «30%» وأضاف إذا تم دعم المحروقات والإسبيرات بتخفيض الضرائب سنعمل على تخفيض التكلفة رأفة بالمواطن. «حق المواصلات ما عندنا تاني إلا نجي كداري» واشتكى الطالب محمد علي من رفض بطاقات الترحيل إلا في حالة الجلوس في المقاعد الخلفية للمركبة مشيرًا إلى أن الزيادة تمثل زيادة عبء على الطلاب، وقال الحل يتمثل في الخروج للشارع عبر وقفة احتجاجية لمناهضة القرار. ويقول محمد سيف الدين طالب بجامعة النيلين: أنا كطالب الزيادة ستزيد من مصاريفي اليومية خاصة أن سكني يبعد مسافة من الجامعة في السابق كانت تكلفة الترحيل تقدر بثلاثة جنيهات والآن وبعد الزيادة ستفوق الخمسة جنيهات «فأصبح لا فرق بيننا وبين المسافرين للولايات». حسين «كمساري» وصف الزيادة بالكبيرة جدًا وقال ليس للمواطن دخل في زيادة الإسبيرات مستنكرًا الأسباب التي تقف وراء الزيادة، وأضاف عند حدوث زيادة في تعرفة النقل يقابلها زيادة في اللحوم والإيجار وتنعكس سلبًا على المواطن، وأضاف لدي أربعة من الأبناء يدرسون بالجامعات فزيادة ال «30%» مرهقة لي كرب أسرة، أما المواطن خالد علي فقال إن الزيادة في الوقت الحالي ليست جيدة وطالب المسؤولين بمراعاة حالة المواطن المغلوب على أمره، ويضيف يس الدنقلاوي لماذا لا تكون الزيادة محصورة في سلعة واحدة كالسكر مثلاً بدلاً من زيادة في كل أسعار السلع بجانب النقل، وقال إذا حدثت زيادة أخرى بعد تطبيق رفع الدعم عن المحروقات والذي سيكون له مردود كبير على الشارع. واعتبرت نقابة المواصلات بموقف جاكسون أن زيادة التعرفة بمثابة حمى خفيفة حيث أبان عبد الرحمن من نقابة السائقين أن نسبة «30%» ستكون فاتحة خير بتخفيف المعاناة على السائق وطالب الدولة بتوفير الإسبيرات مشيرًا إلى أن قرار منع الإسبيرات المستعملة أضرّ بالسائقين كثيرًا ودعا إلى النظر في القرار مرة أخرى لحل الأزمة. ويرى خبراء الاقتصاد أن الاتجاه لزيادة تعرفة المواصلات هي نتيجة طبيعية نسبة لزيادة أسعار جميع معينات النقل حيث توقع الخبراء زيادة أخرى بالنسبة لتعرفة المواصلات لارتفاع أسعار الدولار الذي يؤثر في كل مدخلات النقل خاصة الإسبيرات ورفع الدعم عن المحروقات، وأوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني أن مع تلك التغيرات لا بد للمواطن أن يتأقلم مع الواقع حتى يتمكن السائق من تعويض الخسارة مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ستكون ذات أثر واضح على أسعار السلع الأخرى، مبينًا أن القطاع الخاص استغل سياسة التحرير بطريقة غير صحيحة مضيفًا أن جهات الاختصاص لم تراعِ هذا الجانب.. وقال لا بد أن تكون هنالك مراجعة للأسعار كل «5» أشهر لضبطها بالصورة المطلوبة ومحاربة جشع التجار وعدم ترك الحبل على الغارب.
