منطق القوة كان قد أظهره مالك عقار إبان الانتخابات الأخيرة التي جرت بالبلاد، فكان وراء مظان الرجل أن ولاية النيل الأزرق يجب أن تصبح تحت حكمه وسلطته مهما كانت الأسباب، ومقولته الشهيرة في حسمه لمعركة الانتخابات «يا النجمة يا الهجمة» كانت دليلاً واضحاً بحسب مهتمين، على تأصل نزعة الحرب في دواخله، وهو الذي انضم إلى التمرد في الثمانينيات ملتحقاً بالحركة الشعبية، وفي مخيلته دولة الفونج التي يرغب في إقامتها بالولاية. وقال عقار في حديث سابق له، إن النيل الأزرق بتاريخها القديم لا بد أن تستعيد أمجادها وحكمها كما كانت في العهد السابق على يده، وهو الحلم الذي ظل قائماً بالنسبة له منذ مقدمه إلى السلطة ضمن قيادات الحركة الشعبية بواسطة اتفاقية نيفاشا. ويرى عقار أن النيل الأزرق يجب أن تبقى على مسافة متساوية في علاقاتها مع الشمال والجنوب، متخذاً من قوته العسكرية أداة تهديد يلوح بها من حين لآخر. وذكر في حديث صحفي أخيراً «إن الحرب ندركها جيداً وهي بالنسبة للآخرين مجرد مشاهد سينمائية، وسنخوضها إذا اضطررنا لذلك» ليدق طبولها بالدمازين حاضرة الولاية مطلع أيام العيد. ويرى مراقبون أن الحركة الشعبية قطاع الشمال ترمي إلى حرب تمتد من دارفور حتى النيل الأزرق، طالما فشلت في حوارها مع الحكومة حول استمراريتها باعتبارها حزباً بذات الأهداف السابقة. وحول أحلام عقار المتعلقة بدولة الفونج يرى القيادي بالحزب الاتحادي الدكتور علي السيد، أن الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق لم تكن راضية بنيفاشا والمشورة الشعبية، مما جعلها تقفز مباشرة للحديث عن إقليم، والحديث عن إقليم يعني بحسب حديث السيد بداية انفصال يجري الترتيب له. وقال علي السيد ل «الإنتباهة» إن مالك عقار يتطلع إلى حكم مركزي في النيل الأزرق، وعدا ذلك يجب أن يكون هناك جنوب جديد يضم اقليم دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ويستمر حتى شرق السودان. وربما اتجاه الشعبية إلى الحرب يؤكد ما ذهب إليه الجميع بشأن مخطط الحرب على الشريط الحدودي مع الجنوب، بيد أن القوات المسلحة لم تتوانَ في حسم المعركة بمنطق الحركة الشعبية، لتصبح المنطقة داخل دائرة قانون الطوارئ بحسب قرار الرئيس البشير، حتى يتم إجلاء بؤر التمرد التي يقودها عقار والحلو. ومع ذلك أشارت الحكومة إلى رغبتها في الحوار الجاد محملة دولة الجنوب مسؤولية دعم الحرب واشاعتها بالشمال. وذكرت أحزاب سياسية أن تطورات الأحداث بالنيل الأزرق ينبغي أن تأخذ جانباً من الحكمة والمعالجة بعيداً عن تصعيد الحركة الشعبية والحكومة معاً. وفي سياق القول ذاته يقول علي السيد إن على الوطني تدارك المسألة، مقترحاً تبني مفوضية تشارك فيها القوى السياسية بالبلاد لمعالجة الأزمات المستفحلة وإيقاف الحرب المستمرة، مبيناً أن المؤتمر الوطني لوحده ليس جديراً بحل الأزمة، وهو ما يستدعي تشكيل جبهة داخلية عاجلة تنهي الصراع القائم، وتضع حلولاً جذرية. وبالرغم من تطلعات عقار إلى تحويل النيل الأزرق إلى إقليم يحكمه بمفرده، إلا أن هناك أهدافاً أخرى أكثر أهمية بالنسبة له أشار إليها في أكثر من موقع، وهي إسقاط الحكومة عبر حشد قوى الهامش وحركات التمرد من دارفور حتى شرق السودان، فضلاً عن محاولته تدويل ملف المنطقة من خلال طلبه لحوار خارج البلاد وبإشراف دولي مع الوطني. وما بين اختلاط أحلامه وأهدافه بالواقع، يصحو عقار من كابوس السلطة وحلم دولة الفونج، ويجد نفسه خارج النيل الأزرق ومملكته التي بناها في دواخله وراهن على تحقيقها عبر محاولة مستميتة لتحويل مسار المشورة الشعبية عن الفكرة التي تأسست عليها وفق اتفاقية نيفاشا، التي أراد لها أن تكون حكماً ذاتياً للنيل الأزرق.
