صرح النقيب سيرجى شورين المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الصاروخية النووية الروسية تبدأ الانتشار الميداني في وسط روسيا وسيبيريا بدءاً من أمس. وقال المتحدث الروسى إن وحدات مسلحة بصواريخ «توبول« و «توبول أم» و «يارس» ستقوم بإجراء تدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات أفرادها لإطلاق الصواريخ على أهدافها من القاذفات المتنقلة. يشار إلى أن صواريخ «توبول« و «توبول أم» و «يارس» القادرة على حمل الرؤوس النووية خصصت لضرب أهداف تقع فى قارات بعيدة مثل أمريكا، ويتم إطلاقها من المنصات الثابتة المخبأة تحت الأرض أو من القواذف المتنقلة. رئيس الاتحاد الإفريقي يشارك في قمة مجموعة ال«20» بالمكسيك الإنتباهة: وكالات أعلن بيان لوزارة الخارجية البنينية أن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس البنيني بوني يايي سيشارك في القمة التي ستعقدها مجموعة ال«20» يومي «18» و«20» يونيو الجاري في لوس كابوس بالمكسيك. وأفاد البيان أن رؤساء الدول والحكومات سيبحثون خلال القمة حول الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الإفريقي على وجه الخصوص، وكذلك حول مواضيع أوسع مثل التنمية المستقبلية للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار سيناقشون أيضًا سبل ووسائل تحفيز الاقتصاد العالمي على المدى البعيد وتشجيع استحداث عدد أكبر من فرص العمل وتعزيز التبادل الحُر كأداة للنمو الاقتصادي العالمي. الأممالمتحدة مستعدة للتعاون مع بورندي في التحقيقات القضائية «الإنتباهة»: وكالات أعربت الأممالمتحدة عن استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، وذلك غداة تشكيل لجنة من ستة قضاة بورنديين مكلفين بالتحقيق في حالات الإعدام الخارجة عن القضاء في البلاد. وجاء في بيان صدر أمس عن مكتب الأممالمتحدة في بورندي تلقت وكالة بانا نسخة منه «إننا نأمل في أن يكون تقرير اللجنة الحالية واللجان السابقة المشكلة منذ أكتوبر 2010م موضع إجراءات قضائية في الآجال المناسبة». وكان النائب العام في بورندي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تشكيل هذه اللجنة مانحاً إياها مهلة شهرين لتقديم تقريرها حول حالات الإعدام الخارجة عن القضاء والتي تحدثت عنها أخيراً منظمات وطنية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر ذكّر البيان أن قرار النائب العام بالقيام بتحقيقات حول حالات الإعدام والتعذيب الخارجة عن القضاء يأتي استجابة لتوصية من توصيات مجلس الأمن الدولي في قراره «2027» الصادر في 20 ديسمبر عام 2011م تطالب الحكومة البورندية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، والعمل على تقديم مرتكبي مثل تلك التجاوزات إلى العدالة بأسرع ما يمكن.
