وجَّه رئيس الجمهورية وزير العدل بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الحاسم بالقضاء، في ذات الأثناء التي شكل فيها لجنة برئاسة النائب الأول للرئيس لمعالجة تجنيب بعض الوزارات والهيئات الحكومية للمال العام. وقطع وزير المالية علي محمود عقب إيداع الرئيس حزمة الإصلاحات البرلمان أمس، قطع بمقدرته على محاربة التجنيب، وقال متحدياً المجنبين: «حنقدر على أبوه ذاتو»، وأكد أن الحزمة المعلنة ستسد عجز الموازنة.