تعتبر العلاقات السياسية والاقتصادية بين كل من السودان والمملكة العربية السعودية انموذجًا ناجحًا للعلاقات بين الدول العربية والإسلامية والتي تربطها وشائج قوية أسست لمزيد من التطور في العلاقات التجارية ومهدت للتوسع في المشروعات الاستثمارية كافة، وأكد مساعد رئيس الجمهورية دنافع علي نافع لدى مخاطبته حفل توقيع عقد مشروع استثمار أرض طابا الزراعي بولاية نهر النيل أمس الأول والذي خُصِّص لشركة الروابي للتنمية المحدودة أن المشروع يعد مفتاحًا للخير والتعاون بين إمكانات السودان والسعودية لنهضة كبرى يتجاوز أثرها حدود البلدين إلى العالم بأسره مبينًا أن نهضة أي أمة في الاقتصاد وتوفير الغذاء خاصة وأن استعمار الشعوب كان من بوابة الاقتصاد مؤكدًا أن السودان يتمتع بموارد ضخمة لا حدود لها في باطن وخارج الأرض داعيًا أهل الولاية وخاصة محلية المتمة إلى الاستفادة من التجربة. ومن جانبه قال والي الولاية اللواء ركن الهادي عبدالله إن الاستثمار بالولاية يتركز على ثلاثة مشارب منها نموذجان خارجيان وواحد محلي مبينًا أن نسبة الشراكة بالمشروع «75%» للمستثمر و«25%» للمواطنين مبشرًا أهل المنطقة بحل كل المشكلات بالمنطقة للمساهمة في توفير الأمن الغذائي فيما اعتبر وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي المشروع بداية حقيقية لإدخال استثمارات كبيرة إلى البلاد وإضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي مؤكدًا أن حجم الفجوة في الغذاء بالعالم العربي تقدر بحوالى «40» مليار دولار داعيًا إلى الاستفادة من التقانات الحديثة في مجال الزراعة والخبرات في الصناعات الغذائية. وأضاف وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني قال إن المشروع شراكة بين المستثمرين السعوديين وحكومة السودان لتوفير الأمن الغذائي في مساحة «226» ألف فدان بجانب مساهمات خاصة للمواطنين بالمنطقة، وكشف عن قيام «20» مشروعًا جديدًا خلال المرحلة المقبلة والبدء في شراكات مع وزارة الزراعة لافتًا لاقتراب إكمال المشروعات القومية بنسبة «100%» وكهربتها و معالجة مسألة الإنتاج وتوقيع «7» مشروعات استثمارية خلال العام مؤكدًا التزام الشركات بتقديم خدمات في مجال الصحة والتعليم للمواطنين. وأشار المدير التنفيذي لشركة الروابي علي بن شهاب تكاملية المشروع واعتماده رؤية جديدة وعدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التعاون.. في وقت اعتبر فيه حسن عمر أحمد معتمد محلية المتمة أن مشروع طابا الاستثماري يعد خطوة أخرى للولاية في مجال تحقيق الأمن الغذائي مبينًا أن مشروع طابا من أكبر المشروعات الاستثمارية بالولاية في الوقت الراهن. ويقع مشروع طابا الزراعي بولاية نهر النيل في مساحة «246» ألف فدان متاخمًا للولاية الشمالية والخرطوم وولاية شمال كردفان، وتم اختياره بهذه المنطقة لأنه يقع على أكبر حوض جوفي «الحوض الجوفي الرملي النوبي» ويجاور البنيات الأساسية التحتية من كهرباء وسكة حديد وطرق أسفلتية. والتميز بقوام خفيف للتربة وبناء متماسك وتقع على سطح مبسط مما يسهل العمليات الفلاحية وكذلك إمكانية استصلاحها بالمحسنات العضوية إضافة إلى أن الظروف المناخية تتيح فرصًا متنوعة للإنتاج النباتي والحيواني بجانب التصنيع الغذائي وإعادة تصنيع المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة البيئية الزراعية.. وتشكل تلك المقومات الجاذبة الأعمدة الأساسيةلأكبر مجمع صناعي متكامل يصاحبه منظومة للسياحة البيئية والزراعية. ويتوقع أن يستكمل المشروع بنياته التحتية في خلال العشرة أعوام المقبلة بالإضافة إلى الأنشطة التنموية المتنوعة وبتقديرات لا تقل عن «300» مليون يورو.. ويتكون المشروع في مجال التصنيع النباتي من مطاحن وتعبئة وتخزين الغلال وصناعة الزيوت وصناعة مرتكزات الأعلاف وصناعة العصائر والفواكه والخضروات والصلصلة بجانب صناعة الألبان ومشتقاتها وزبدة الفول السوداني والديزل الحيوي.. أما في مجال التصنيع الحيواني وجود مسلخ ومدابغ وصناعة اللحوم ومشتقاتها والأعلاف وصناعة الأسمدة والمحسنات العضوية.. ومن حيث المردود الاقتصادي للمشروع فإنه يعزز معدلات الإنتاج والإنتاجية بما يدعم الأمن الغذائي وتدعيم الصناعات الغذائية والحد من استيراد منتجاتها مع تحسين قيمة العملة الوطنية وتدعيم توطين صادرات المحصولية والحيوانية وتمكين الدولة لتوطين منظومة الاقتصاد الأخضر إضافة إلى تأمين فرص العمل للكوادر الوطنية وتحجيم البطالة وترقية المجتمعات الريفية وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر بجانب بناء القدرات البشرية.. كما أن المشروع يعمل على استدامة عطاء الموارد الزراعية وحمايتها من التلوث وإنتاج الأغذية العضوية لحماية المستهلكين من المسرطنات مع توطين منظومة السياحة البيئية والزراعية مع استخدام عناصر الطاقة النظيفة.
