وزير المالية يودع الموازنة المعدلة لدى البرلمان ويؤكد محاصرة تجنيب الإيرادات الخرطوم: رشا التوم بدأت طلمبات الوقود زيادة أسعار المحروقات بواقع «13.5» جنيه لجالون البنزين، و«9» جنيهات للجازولين، قبل إجازتها رسمياً من البرلمان. وأبلغ أحد مسؤولي شركة الأصفياء «الإنتباهة» أمس أنه تسلَّم خطاباً من الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة السودانية للنفط، ممهوراً بتوقيع نوال محمد فضل السيد الأمين العام، بتعديل أسعار المحروقات ابتداءً من يوم أمس. الى ذلك أعلن وزير المالية علي محمود أمس، أن عجز الميزانية المعدلة بلغ 3.6% بنقصان ما يزيد عن ملياري جنيه، واعتمدت سعر الدولار الرسمي ب «4.4» جنيه، كما رفعت القيمة المضافة بنسبة 2%. وأوضح الوزير أمام البرلمان أمس، أن الموازنة تضمنت حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء على المواطن، منها تخفيض جمارك الأدوية والأدوية المنقذة للحياة، وتخفيض رسوم طلمبات المياه، وتخفيض الرسم الجمركي على الألبان الجافة والزيت الخام والصلصة، وإعفاء القيمة المضافة على السلع الرمضانية، بجانب زيادة المرتبات بمبلغ «100» جنيه. وأشار إلى تخفيض سفر الوفود إلى الخارج بنسبة 25%، وإيقاف استضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية حتى نهاية هذا العام. وأكد الوزير أيضاً تخفيض صرف الوقود بنسبة 15% بالنسبة للوحدات الحكومية، وإيقاف تشييد المباني الجديدة. وقال محمود إن الميزانية الجديدة حتماً ستطول المواطن في عيشه، وستعمل على رفع سعر بعض المواد الاستهلاكية. وأشار إلى اعتماد سعر الدولار بمبلغ «4.4» جنيه للموازنة بين سعر الصرف والسعر الموازي، بجانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية الأخرى على أن يراعى الظرف المادي لكل بنك. وقال الوزير إن تعديل الموازنة في مجال الاقتصاد الكلي حقق معدل نمو في حدود 2% ومتوسط معدل التضخم بنسبة 12%. وأكد أن عجز الموازنة المعدلة بلغ «3.6» من الناتج المحلي الإجمالي، وأن صافي النقصان في الإنفاق بلغ «642.2» مليار جنيه.بالإضافة إلى التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل، والحصول على منح وقروض تصكيك مشروعات تنموية. وقال إنها شملت أيضاً إيقاف ضخ النقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بتحديد سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة كالسفر للعلاج والدراسة. وفي مجال الإيرادات العامة تقرر محاصرة تجنيب الموارد، واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها، وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة فئة الرسم الإضافي على السلع الخاضعة وسلع أخرى، وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10% إلى 13% باستثناء السلع الرأسمالية. وقال وزير المالية إن من ضمن الوسائل المستحدثة من أجل إيجاد مصادر إيرادية جديدة زيادة القيمة المضافة بنسبة 2% لتصبح 17% بدلاً من 15%. وأوضح أن التدابير الاقتصادية أوصت كذلك بالإسراع في تنفيذ خصخصة الشركات الحكومية وإيداع صافي رصيدها في حساب وزارة المالية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين إن الإجراءات التي أُودعت للبرلمان استثنائية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد، وأبان غازي في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان أن المعالجات ستتم مناقشها من قبل النواب، وقال لا أمانع من مقترح تقليص الدستوريين وإجراء الهيكلة قائلاً: «إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم الآن هي إجراءات متكاملة تهدف لمواجهة التحديات الراهنة».
