الخرطوم 21 يونيو 2012 — قررت الحكومة السودانية رسميا رفع الدعم عن المحروقات وأقرت رسميا زيادة جالون البنزين (5) جنيهات والجازولين (2,5) جنيه ، مع رفع الدولار الجمركي الى (4,40) جنيه بجانب تحرير سلعة السكر ورفع القيمة المضافة من (15%) الى (17%) . واكدت وزارة المالية على تصفية الشركات الحكومية الأمنية وإخضاعها للجمارك والضرائب أسوة بالشركات الأخرى. ووافقت وزارة المالية على فك السلع المحظورة كافة مع رفع الجمارك على السلع الكمالية كافة، بجانب الاتفاق على إعداد قانون جديد للعمل يواكب المستجدات التي طرأت على قانون الاستثمار المرتقب إجازته خلال الفترة المقبلة. وكشف وزير المالية علي محمود في بيان له امام البرلمان امس أن عجز الميزانية المعدلة بلغ 3.6% بنقصان ما يزيد عن 2 مليار جنيه. وأشار الى ان الموازنة التى طلب من البرلمان تعديلها تضمنت حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء على المواطن منها جمارك الأدوية والأدوية المنقذة للحياة وتخفيض رسوم طلمبات المياه وتخفيض الرسم الجمركي على الألبان الجافة والزيت الخام والصلصة، وإعفاء القيمة المضافة عن السلع الرمضانية بجانب زيادة المرتبات بمبلغ 100 جنيه. وأشار إلى اعتماد سعر الدولار بمبلغ 4.4 جنيهات للموازنة بين سعر الصرف والسعر الموازي بجانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية الأخرى على أن يراعى الظرف المادي لكل بنك. واعترف الوزير بأن الإجراءات الاقتصادية المعلنة ستحدث على المدى القصير ارتفاعا في الأسعار، وأعلن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 30%) وكشف عن خفض مصروفات الدولة بالموازنة المعدلة للعام 2012 بمبلغ (2,642) مليار جنيه. واشا في مذكرة التعديلات التي وضعها امام الهيئة التشريعية توطئة لإجازتها منتصف الأسبوع المقبل الى ان إجمالي الإيرادات والمنح للموازنة المعدلة بلغ (19253) مليون جنيه بنسبة نقصان (19%) من الربط المقدر المجاز للعام 2012 وقدرت إجمالي المصروفات للموازنة المعدلة بمبلغ (25520) مليون وعجز كلي يمثل (3,6) من الناتج المحلي الإجمالي يتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل. وأشار لاستهداف الموازنة المعدلة معدل تضخم 25% ومعدل نمو(2%) وقطع بمحاصرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (10%) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية. وأشارت المذكرة التفسيرية لزيادة بند الأجور والمرتبات بنسبة 9% لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيها شهريا ابتداء من شهر يوليو، وتوقع تضاعف التحديات خلال العام الجارى .
