على النقيض تمامًا ما يدور في الشارع العام عقب ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات جاءت تصريحات بعض المسؤولين بولاية البحر الأحمر بأن الولاية هي الأقل في فرض الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، وذكر صلاح سر الختم كنة وزير المالية في تصريح سابق توفير الولاية المواد الأساسية للمواطن عبر محفظة البنوك التي أنشأتها الولاية مؤخرًا بواسطة عدد من البنوك بالولاية كما بلغ حجم تمويل المحفظة (28 مليون جنيه) من البنوك المشاركة في التمويل لشراء المواد، وأوضح أن المحفظة تشتري المواد الاستهلاكية بحسب الحاجة وطلب إدارة التمويل والتجارة التي ظلت توزع سلعة السكر، مشيدًا بدورها وفق سياساتها في التوزيع.. بينما فاجأت إدارة التمويل الأسبوع الجاري بزيادة في أسعار السكر ليقفز سعر الجوال من (180ج إلى 250ج) خلال أيام من تصريح الوزير.. بينما حكومة الولاية أوقفت بقرار مدير إدارة التجارة والتمويل خوفًا من احتجاجات شعبية على السلعة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على سياساتها، بينما لا تزال عملية الزيادات هاجسًا للمواطن ما لم تراجع، وأصبحت همسًا في مجالس المدينة فهل تراجع حكومة الولاية عملية الزيادة المفروضة من إدارة التموين والتجارة التي تتعامل مع التاجر مباشرة والذي يرهق بها المواطن؟ حتى هذه اللحظة المخاوف مستمرة من الزيادة في سعر السكر.. وشهر رمضان على الأبواب وإذا استمرت الزيادة ربما يصل كيلو السكر لسبعة جنيهات وفق هذه الزيادة وما لم تراجع الزيادة فالمواطن هو المتضرِّر وهو مقبل على رمضان، وفي السياق ذاته كشفت مصادرنا وصول كميات كبيرة من السكر للولاية الأسبوع الماضي فيما فشلت محاولات الاتصال بإدارة التموين، مع نقص حاد في المياه والغذاء بسبب إهمال المركز والولاية مصادر المياه ومشروع توصيل المياه للبحر الأحمر وكذلك إهمال للإنتاج (الغذاء) بسبب انتشار شجرة المسكيت التي غطت «80%» من جهة للأراضي الصالحة في مشروع طوكر الزراعي.