تسبب غياب عدد من نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عن جلسته أمس، في تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التجارة وحماية شؤون المستهلك في مرحلة القراءة الثالثة، وأشار رئيس المجلس بالإنابة الفريق عثمان بلية إلى أن لائحة أعمال المجلس تمنع مناقشة أي قانون في مراحله النهائية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للنواب، فيما أبدى رئيس اللجنة الاقتصادية د. أحمد دولة استياءه من عدم مناقشة القانون وإجازته، باعتباره من أهم القوانين التي تجب إجازتها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية، لافتاً إلى أن القانون يعطي المستهلك الحق في مقاضاة التجار في حالة التلاعب في أسعار السلع أو انتهاء صلاحية المنتج.