حالة من الهرج والمرج والفوضى سادت الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم وتعالت أصوات النواب الذين لم يتعدَّوا النصاب القانوني ما بين مؤيد ومعارض لإجازة بعض التعديلات التي وردت في نص قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ما أدى إلى تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، نتيجة غياب أكثر من نائب، ولم يستطع النواب داخل قاعة البرلمان تدارك الغياب بسبب احتداد النقاش في عدة مواد من مشروع قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم باعتباره من أهم القوانين المنتظر إجازتها في دورة الانعقاد الحالية لما يحمله من معالجات وإجراءات لكبح جماح السوق، وشهدت قبة المجلس فوضى عارمة بين النواب وعدم التزام باللوائح المنصوص عليها في قانون المجلس فكان الغياب الوسيلة الأقل جهدًا وعناء لرفع الجلسة.. الغياب أو التغيب مشكلة بدأت تطرح نفسها وتلقي بظلالها على عمل المجلس المتخم بجدول طويل لقضايا مؤجلة وأخرى آنية، ينتظر الشارع السوداني حسمها داخل قبته... بالرغم من أهمية القانون الذي طرحه المجلس للمناقشة. وسبق أن تأجلت المداولات فيه بسبب عدم اكتمال النصاب الأمر الذي دفع رئيس المجلس للإسراع بجلسة طارئة استمرت زهاء أربع ساعات للفصل في القانون في مرحلته الثالثة، ولكن مشكلة الغيابات ليست جديدة، فطالما شكا أعضاء المجلس السابقون منها، ومن نتائجها التي عطلت أكثر من عمل كان من الممكن إنجازه، غير أن ما حدث في جلسة الخميس الماضي من تغيُّب جعل العديد من المراقبين بل ومن النواب أنفسهم أن يدقوا ناقوس الخطر من تنامي هذه المشكلة وما تسببه من إرباك وتعطيل لعمل المجلس... هيبة المجلس يرى بعض النواب أن أداء عمل مجلس النواب لم يصل إلى الأداء الذي يوازي الأزمة التي يمر بها البلد، وقالوا إن مسألة الغياب المتكرر مؤثرة وقد طرحناها أكثر من مرة وحذرنا من نتائجها ولكن دون جدوى وما زالت الأمور كما هى عليه، وبينوا أن عمل مجلس النواب بهذه الكيفية يدل وبما لا يقبل اللبس على أنه سيؤثر سلباً في وضع الولاية المتأزم وبالتالي سيكون المجلس أداة خاذلة للشعب الذي انتخبه من أجل استقرار البلد وأمنه، وأضافوا أن الواجب الوطني يدعو الجميع إلى إقرار النظام الداخلي الذي يلزم الجميع بأداء واجبهم تجاه شعبهم وتفعيل البند الخاص بمسألة الغيابات للحفاظ على هيبة المجلس. احتداد النقاش سبب التأجيل أما البعض فيرى أنه في معظم الغيابات وعدم حضور بعض أعضاء المجلس لم يكن مقصودًا لعرقلة بعض قرارات المجلس، وأشاروا إلى أن أعضاء المجلس يجب أن يعوا المسؤوليات التي تقع على عاتقهم لتشريع القوانين التي تسعى السلطة إلى تنفيذها خدمة للشعب، ماحدا بالعضو عبد الملك البرير إلى تذكير النواب بأن عمل المجلس وهو يشرع لولاية الخرطوم ولا يجد النصاب مكتملاً لا يليق بالمجلس الذي يجيز القوانين التي نخفف أوجاع الناس في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأضاف: ينبغي للنواب أن يكونوا حريصين على مناقشة القوانين المهمة. مصالح شخصية وتبادل بعض النواب الاتهامات بوجود مصالح خاصة تدفعهم للمجادلة في بعض المواد التي لا تحتاج إلى مناقشات طويلة وإنما تحتاج إلى رأي خبراء قانونيين لحسم المسألة، وأن النقاش لا يؤدي إلى إيجاد رؤية واضحة في المادة وإنما يخضع إلى رؤية أشخاص تربطهم مصالح بالسوق.
