استمعت محكمة جنايات أمدرمان برئاسة مولانا جلال مصطفى إمام إلى قضية امرأة تزوجت من رجلين بمنطقة المويلح، حيث تقدم الشاكي وهو الزوج الأول لامرأة قال إنها زوجته وتزوجت برجل آخر وهي ما زالت في عصمته ولم يطلقها وقدم مستندات عبارة عن ثيقة زواجه منها صادرة عن المحكمة الشرعية في يونيو 2008م.. ومستند آخر عبارة عن أمر بالطاعة لزوجته صادر عن المحكمة الشرعية عندما قدمت ضده دعويين لطلاقة وأمرتها المحكمة بهذا المستند بالرجوع لبيت الطاعة وأنها لم تستجب وأنه سمع بزواجها وهو في مناطق الذهب، بدورها قامت الشرطة بإحضار «11» متهمًا حيث ورد في محضر التحري أن المتهمة الخامسة حسب ترتيب المتهمين وهي الزوجة تسكن بالريف الغربي لأمدرمان وأن المأذونين الماثلين في القضية استخرجا هذه الوثائق خارج دائرة اختصاصهما حيث يسكن المأذون الأول بالريف الشمالي لأمدرمان والثاني بأمبدة وأن وثائق الزواج صادرة عن دفتر واحد وبنمرة واحدة حيث استخرج المتهم السادس وهو المأذون الأول الوثائق في غياب الشاكي وولي أمر المتهة الخامسة والمتهم التاسع وهو المأذون الثاني الذي استخرج وثيقة الطلاق إنابة عن الشاكي ووقع عليها المتهم الأول وهو الزوج الثاني على وثيقة الزواج وكيلاً عن ولي الزوجة بينما المتهم الثامن أكمل إجراءات العقد بين المتهم الأول الزوج الثاني والخامس بارك الزواج بالفاتحة وسجل البيانات التي بموحبها استخرج وثيقة الزواج..
