يقول تقرير نشره موقع «أوول» افركان دوت كوم بعنوان «حتى لو تدفق البترول كمياه النيل لعاش جنوب السودان أياماً مثل هذة الأيام» إنه في دول العالم الثالث على وجه التحديد والجنوب على وجه الخصوص، يكون السبب الأساسي في معاناة المواطنين إدارة النخبة الحاكمة للموارد البشرية والأموال العامة، والرغبة التي لا تقاوم في الثراء الحرام، إذ تدهورت الأوضاع في دولة الجنوب إلى مستوى درامي لم تشهده دولة حديثة الميلاد على طول التاريخ البشري، بعد أن انهارت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لتصبح الدولة جنين معاقاً يعتمد تماماً على الآخرين، وذلك أن الجنوب يعتمد اقتصادياً على جيرانه وعدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية والصدقات والهبات التي يقدمها المجتمع الدولى، بالرغم من أن الله قد أنعم عليه بثروة نفطية لا بأس بها، هذا علاوة على تأصل ثقافة التناحر القبلي التي لا ينتظر التخلص منها في الوقت القريب. وعند الحديث عن انعدام الأمن بجنوب السودان فإن الأمر يذهب إلى أبعد من الغارات على الماشية بين قبائل النوير والمندارى أو الدينكا والمورلي، بعد أن حولتها الحركة إلى ثقافة قومية تعكس المكانة الاجتماعية للقبيلة أكثر من كونها نشاطاً إجرامياً يستحق المحاسبة والمساءلة القانونية، لتحتل جوبا في ذلك المركز الأول بين دول العالم، وتعتبر أكثر المناطق خطورةً في الإقليم بعد أن فشلت في بسط سلطان القانون فيها، بل إنها تحولت الى مخبأ آمن للمجرمين والخارجين على القانون. ويبدو أن داء انعدام الأمن الذي هو أحد الأمراض الكثيرة التي تفتك بجسد الأمة العليل صنيعة أفراد نافذين داخل الحركة الشعبية يهدفون إلى إخراس صوت المعارضة ضد الفساد المستشري بكل أشكاله، حيث يتملك الرعب مواطني وزوار جوبا بالرغم من وجود وكلاء الأمن الدولي وقوات الأمن القومى وعدد لا يحصى من رجال الشرطة، حيث تنتشر عمليات القتل الوحشية والسرقة ونهب الممتلكات تحت تهديد السلاح من قبل أشخاص يرتدون زي الشرطة. ويقول التقرير إن اعتراف وزير الداخلية ألسون مناني باشتراك عناصر من الشرطة والجيش في عمليات القتل والسطو المسلح ضد المواطنين في جوبا، يعكس بوضوح عجز الحركة عن بسط الأمن، حيث قال ألسون لراديو مرايا: «لا يقتصر الأمر على اشتراك قوات الشرطة في قتل وترويع المواطنين، بل إن هناك قوات نظامية أخرى متورطة في انعدام الأمن، وقد اعتقلنا العديد منهم». إن ما يحدث بالجنوب يؤكد أن حكومة سلفا غير مؤهلة لإدارة الدولة، بل هي العلة الحقيقية التي تنهش جسدها العليل بعد أن تقلصت ميزانية عام 2012م إلى 2.3 مليار دولار بدلاً من 3.9 مليار دولار العام الماضي. وأبرزت الحركة وجهها الرأسمالي، حيث ألغت مجانية التعليم وأزلمت الطلاب بدفع رسوم الدراسة والسكن. إن الحركة أنموذج لعصابة لصوص سرقوا الخزينة العامة ليضمنوا تعليماً جيداً لأبنائهم، ومن ثم فرضوا التقشف على التعليم المنفذ الوحيد للأطفال للخروج من دائرة الفقر المدقع والانخراط في مجتمع الجريمة. والسؤال ماذا ستفعل عصابة كير بعد ذلك؟ ومن أين ستنفق على أبنائها الذين يتلقون تعليمهم في الخارج؟ وبالرغم من أن الحركة تروج من خلال وسائل الإعلام إلى أن السبب الأساس للأزمة الاقتصادية الخانقة هو إغلاق خط النفط، إلا أن الحقيقة تقول إنها كانت ستحدث لا محالة حتى ولو تدفق النفط مثل مياه النيل في ظل حكومة شغلها نهب ثروات البلاد وتحويلها إلى أموال نقدية وإيداعها خارج البلاد، كما أن النفط مورد محدود، وقد فشلت الحركة الشعبية في استخدامه للخروج من دائرة الفقر والحرب، وذلك لغياب الوعي الاقتصادي وسط قادة الجيش الشعبي الذين حكموا البلاد بعقلية رجال العصابات القائمة على القتل والنهب من أجل الثراء السريع، متناسين أنهم بذلك يقتلون الدجاجة التي تبيض ذهباً.
