تخفيض الوزارات الاتحادية إلى «26» وزارة وتخفيض وزراء الدولة إلى «12» الخرطوم: صلاح مختار كشف المؤتمر الوطني عن الملامح الأخيرة لشكل الحكومة الجديدة، وخفض عدد الوزارات إلى «26» وزارة بدلاً من «31»، حيث تم إلغاء وزارة التعاون الدولي، وتوزيع مهامها بين وزارتي المالية والخارجية، فيما دمجت وزارة العمل مع الموارد البشرية، ووزارة الاتصالات مع وزارة العلوم والتقانة، ووزارة الثقافة والإعلام مع وزارة الإرشاد، وأبقى المؤتمر الوطني على حصة الأحزاب المشاركة في الحكومة كما هي، وأكد أنه سيتحمل تبعات ذلك من خلال حصته بالحكومة. ونوّه نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع عقب اجتماع طارئ للمكتب القيادي للحزب نهار أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني إلى أن الإجراء الذي تم ليس تعديلاً وزارياً وإنما تقليص ليواكب التخفيض العام في هيكل الحكومة، الأمر الذي اقتضى الإبقاء على غالبية الوزارات كما هي باستثناء التي خرجت بسبب الدمج أو الإلغاء، ونفى أن تكون القوى السياسية المشاركة في الحكومة رفضت تخفيض حصتها في الحكومة، وأكد أنها أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التخفيض بيد أنه قال إن الوطني رأى وبمبادرة منه أن تحتفظ الأحزاب بتمثيلها في الحكومة ويتحمل وحده تبعات التخفيض، وعزا احتفاظ الحكومة بالعدد الكبير من الوزارات إلى أن الوحدة الوطنية وإشراك الناس اقتضى ذلك. وكشف د. نافع أن غالبية القوى السياسية المشاركة في الحكومة أبقت على ممثليها السابقين في الحكومة عدا بعض الحالات، وأشار إلى تخفيض وزراء الدولة إلى«12» وزيراً «9» من الوطني و«3» من الأحزاب بموافقتهم، وقال إن بعض القوى السياسية المشاركة تأثر ممثلوهم بعملية الدمج والتخفيض للوزارات.وهم ممثل الحزب الاتحادي المسجل وذلك بخروج وزارة التعاون الدولي إضافة إلى ممثل أنصار السنة بدمج وزارة الاتصالات، وأكد أنه سيتم استبدالهم بوزارات أخرى من حصة الحزب في الحكومة. وقال نافع إن المكتب القيادي ناقش عملية الدمج وأبدى عدداً من الملاحظات حول التقسيم وفق تقديرات الوزارات من حيث الإبقاء أو الدمج حيث أجاز الهيكل بشكله النهائي ب«27» وزارة مع إمكانية إضافة بعض الوزارات الأخرى. وأوضح أن المكتب القيادي وقف على وزراء الوطني المغادرين جراء الدمج أو التخفيض حيث أبدى بعض الملاحظات بضرورة أن تبقى بعض الوزارات مع الوطني أو أن تذهب إلى غيرها. وأكد نافع أن المكتب القيادي للحزب فوّض لجنة الرئيس بمراعاة تلك الملاحظات التي قال إنها مهمة ومحددة وتختص بدمج الوزارات أو تخفيضها أو تحريك وزراء الوطني من موقع لآخر، وأعرب عن أمله في أن يتناسب التخفيض مع حجم التقشف. وحول تخفيض السلطة الانتقالية قال نافع: سنجلس معهم، بيد أنه أكد أنهم سيتفهمون إذا تعذّر عليهم إجراء عملية التخفيض.
