حكومة التقشف.. صرخة الميلاد!! تقرير: القسم السياسي عبارات ابتدر بها نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب د.نافع علي نافع حديثه امس للصحفيين أكد من خلالها أن حكومة التقشف الجديدة لا تحتاج لإعلان جديد، وإنما هي ذات الحكومة السابقة بعد إجراء بعض التعديلات فيها بخروج المستشارين ووزراء الدولة من بعض الوزارات، وربما تكون تلك الكلمات مدهشة للكثيرين بسبب الترقب والجدل الذي سيطر على الأجواء السياسية والإعلامية طوال الفترة الماضية. (1) قيادي الوطني على الخط..!! أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أمس تشكيلة حكومة التقشف من (26) وزيراً اتحادياً بإلغاء ودمج (5) وزارات فقط، فيما غادر (12) وزير دولة مواقعهم، (9) منهم من وزراء المؤتمر الوطني و(3) من الأحزاب المشاركة، فيما تم إلغاء وزارة التعاون الدولي وتوزيع مهامها بين وزارتي المالية والخارجية ودمج كلا من وزارة الإعلام والإرشاد والثقافة فى وزارة واحدة، والاتصالات والتقانة، وتنمية الموارد البشرية والعمل، وعزا نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب، مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع تشكيل الحكومة من (26) وزيراً رغم التقشف، للحفاظ على مشاركة الأحزاب في حكومة الوحدة، وقال إن الأحزاب المشاركة أجرت تعديلاً طفيفاً على منسوبيها فى التشكيلة القادمة وتوقع الإعلان عن الحكومة بشكلها النهائي قريبا بعد الفراغ من استيعاب بعض الملاحظات التى دفع بها المكتب القيادي لحزبه فى اجتماعه الدوري امس فيما استبعد نافع إجراء أي تقليص على طاقم السلطة الاقليمية بدارفور او طاقم مساعدي الرئيس. (2) الوطني يتحمل تبعات التقليص منفردا..!! وقال نافع في تصريحات صحفية أمس إن حزبه سيتحمل تبعات التقليص منفردا على الرغم من موافقة مشاركيه من القوى السياسية لافتا لاستيعابهم، فيما غادر وزيرين التشكيلة الحكومية نتيجة لإلغاء وزارتي التعاون الدولي التى كانت من نصيب الاتحادي المسجل والاتصالات من نصيب أنصار السنة، وقال نافع إن الحزبين سيتم تعويضهما بوزارات أخرى. ولم يتجاوز نافع الحديث عن بعض الملاحظات التي قال إن المكتب القيادي أبدى ملاحظات فى ضرورة إعادة النظر فى عملية إلغاء ودمج بعض الوزارات لأهمية بعضها وعملية تحريك وزراء الحزب إلا أنه أشار الى اكتمال مشاوراتهم بصورة نهائية حول التشكيلة الوزارية الجديدة. (3) تجهيزات ما قبل بداية المؤتمر..!! ومنذ وقت مبكر ازدانت قاعة المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بداره المطلة على شارع المطار بالخرطوم، حيث اكتملت التحضيرات للاجتماع منذ وقت مبكر، ليبدأ الأعضاء في التوافد الى داخل القاعة أفرادا وجماعات، وبعضهم بدا أكثر تجاذبا للحديث مع الآخرين ولكن لا تستطيع الآذان الاستماع لما يدور بينهم، إذ إن الصحفيين ظلوا يتجولون داخل الفناء الممتد أملا في إيجاد بعض التفاصيل التي بدا واضحا أنها محاطة بسياج متين من السرية، التي أفصح د.نافع عقب نهاية الاجتماع عن الملامح العامة للتشكيل القادم والذي يبدو أنه خال من المفاجآت. (4) مفاهيم مغلوطة في التعديل الوزاري الجديد..!! قال نافع إن تأخير التشكيل الحكومي شأن يخص المؤتمر الوطني ليقرر فيه ما يشاء بعد استكمال النقاشات الداخلية، ورأي أنه لا يوجد سبب مباشر ليقال في ذلك، وقال إن الحديث حول هيكلة مجلس الوزراء هو ليس حديث حول التعديل الوزاري وإنما حديث ينصب على تقليص عدد الوزارات ليواكب التخفيض العام، وأضاف: "ليس هو تعديلا وزاريا بهذا المعني بل هو تقليص لعدد الوزارت ولذلك من الطبيعي أن تكون أغلب الوزارات كما هي باستثناء التي خرجت بسبب التقليص"، ودلل على عدم وجود داع لتعديل الكثير من الوزارات الحالية بسبب أنها كونت قبل حوالي (6) شهور وأضاف: "ليس هنالك دواع للتعديل في الأشخاص بقدر ماهي ضرورات خروج بعض الوزراء بسبب دمج الوزارات، ولابد أن تكون جلية الفرق بين أن الناس يتوقعوا أن يتغير الوزراء وبين أن يخرج بعض الوزراء بسبب التقليص أو يعاد ترتيب بعض الوزارات بسبب إدخال وزراء بدل الآخرين لظروف التعديلات وهذه نقطة أساسية جدا". (5) وزارات ملغاة وأخرى مدمجة والوطني يتحمل التكلفة..!! نائب رئيس المؤتمر الوطني، مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع مضى الى القول إن الوزارات قبل التشكيل الجديد كانت (31) وزارة، وأن المقترح الذي قدم وتم مناقشته مع القوى السياسية كلها أن تخفض الى (26) وزارة وأضاف: "لذلك تم إلغاء خمس وزارات"، وقال إن الخمس وزارات التي تم إلغاؤها هي: "وزارة التعاون الدولي وتم إلغاؤها تماما ودمجت في وزارتي المالية ووزارة الخارجية حسب الاختصاص، وتم إلغاء وزارة العمل ودمجت مع وزارة الموارد البشرية وأصبحت وزارة واحدة، والثالثة هي وزارة الاتصالات ودمجت مع العلوم والتقانة، والرابعة هي وزارتي الثقافة والإرشاد والإعلام والثقافة وتم دمج الثقافة مع الارشاد او مع الإعلام وجهة نظر وتعليقات"، وقال نافع إن الوزراء الذين خرجوا كلهم ينتسبون للمؤتمر الوطني وأضاف "هذا اقتضى أن تبقى كل الوزارات الأخرى للأحزاب كما هي، وأن يكون التخفيض كله من حصة المؤتمر الوطني، ولذلك خرج خمسة من وزراء المؤتمر الوطني وبقيت وزارات الأحزاب كما هي"، مبينا أن الأحزاب والقوى المشاركة للمؤتمر الوطني أبدت استعدادها لأن تسير مع المؤتمر الوطني في التخفيض، وأضاف: "لكن المؤتمر الوطني بمبادرة رأى أن يحفظ تمثيل الأحزاب ويتحمل هو الكلفة"، وأكد نافع عدم وجود رفض او ممانعة من الأحزاب لأن تشارك، وزاد أن القرار يخص المؤتمر الوطني، وأضاف: "كان العكس في جزء منها، فمنهم من بادر انو هو ممكن يتخلى عن وزارة، ورأى المؤتمر الوطني غير ذلك بأن تبقى القوى السياسية المشاركة كما هي ويكون التخفيض على حساب المؤتمر الوطني في الوزارات". (6) وزراء الدولة.. شكر الله سعيكم..!! أعلن نافع أن وزراء الدولة خفض (12) منهم، وقال إن (9) من بينهم ينتمون للمؤتمر الوطني وأن (3) ينتمون للأحزاب الأخرى بموافقتهم وحددوا الشخصيات هناك، وقال نافع إن الأحزاب المشاركة للمؤتمر الوطني هي التي تتولى تسمية الوزارات الخاصة بها، وأضاف "أغلبها أبقت على الوزراء السابقين بتغيير طفيف في واحدة من الحالات"، مبينا أن المؤتمر الوطني بعد التقليص ذكر أسماء الوزارات التي خرجت، وأضاف: "طبعا نحن الوزارات الخمسة؛ وزارتين كانت عند أحزاب أخرى، وهي التعاون الدولي التي كانت عند الاتحادي الديمقراطي، والاتصالات كانت عند أنصار السنة وهي استبدلت للاتحادي وأنصار السنة والوزارتين كانوا فيها وزراء من المؤتمر الوطني"، وقال إن الثلاثة وزارات التي دمجت والوزارتين الأخريين كلها على حساب المؤتمر الوطني. (7) المكتب القيادي للوطني.. ملاحظات على الخط..!! المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بحسب د.نافع ناقش عملية الدمج وأبدى ملاحظاته في إعادة ترتيب في تقدير للوزارات، وقال إن المكتب القيادي أبدى ملاحظاته بأن بعض الوزارات حقها أن يبقى عليها وحتى ولو اضطروا لدمج آخر، وأضاف "هذا من حيث الهيكل، كما أجاز المكتب القيادي "26" وزارة مع ملاحظات أنه يمكن أن تضاف بعض الوزارات للأخرى دون غيرها"، مبينا أن الاجتماع استعرض وأكد على وزراء المؤتمر الوطني الذين سيظلون في وزاراتهم أو يكلفوا وزارة جديدة وفقا للوزارات التي آلت للمؤتمر الوطني، وقال نفع إن المكتب القيادي أبدى عددا من الملاحظات في ضرورة أن تبقى بعض الوزارات مع المؤتمر الوطني أم تذهب الى غيره، وأضاف: "فوض من بعد ذلك لجنة الرئيس في أنها تراعي هذه الملاحاظات باعتبارها هامة ومحدودة لكن هامة، وإن شاء الله تؤخذ بقدرها وينظر فيها كلها سواء كانت في هيكلة الوزارات لدمج بعضها الى الآخر او بتحريك عناصر المؤتمر الوطني من موقع الى آخر حسب بعض الملاحظات التي أبديت"، وقال إن التشكيل الوزاري سيكون من جانب المؤتمر الوطني مكتمل وأن الأحزاب الأخرى كلها سلمت مقترحاتها وأمنت على ما أرادت أن تؤمن عليه وأبدت بعض التغيير الطفيف، وأضاف: "أنا أقول إن الحكومة جاهزة تقريبا بعد هذه الملاحظات". (8) السلطة الاقليمية لدارفور.. باقية دون تعديل..!! قال نافع إن رغبة المؤتمر الوطني في مشاركة القوى السياسية الأخرى هي التي جعلته يؤجل إعلان الحكومة كل الوقت الذي مضى، وقال إن رئاسة الجمهورية خفضت من قبل (9) مستشارين كما خفضت لجان المجلس الوطني ومجلس الولايات بزيادة عن (50%) كما خفضت المستشارين والخبراء الذين كان بعضهم يأخذ مخصصات وزير وبعضهم بدرجة وزير دولة، وأضاف: "هذا كله الآن ذهب بغض النظر عن أنه دستوري او غير دستوري"، وقال نافع إن كل ذلك خفض بنسبة (55%) وزاد بالقول: "أنا في تقديري بعد إعلان الحكومة إن شاء الله تكون في جمع لكل الإجراءات الاقتصادية التي تمت على مستوى هياكل فقط دون غيرها وتعرض واحدة لتظهر صورتها الكلية أكثر مما كان يظن بعض الناس"، وقال إن السلطة الاقليمية لدارفور لم تدخل في التقليص وأضاف "قد نجلس معهم ونرى إن كان ذلك ممكنا وقد نتفهم إن تعذر عليهم ذلك".
