وجَّه نواب برلمان الخرطوم انتقادات لاذعة لفشل المراجع الولائي في مراجعة إحدى الشركات الحكومية بسبب غياب المعلومات الكافية عن الشركة، ووصفوا ذلك بأنه «فضيحة»، في وقت طالب فيه برلمان الولاية الحكومة بإيقاف كل التعاقدات الشخصية والخاصة بمؤسسات الولاية وتحرير مخاطبات إنذار للشركات المتهرِّبة، وقال عددٌ من نواب المجلس التشريعي لدى مداولاتهم حول تقرير اللجان الخاصة البرلمانية حول بيان المراجع العام أمس إن ما تم بشأن فشل المراجع في مراجعة إحدى الشركات بسبب عدم توفر المعلومات يمثل فضيحة ونوعًا من الفساد. وأبدوا تخوفهم من وجود مبالغ ضخمة صُرفت في تلك الشركات، وأبدى تقرير اللجنة ملاحظات تتمثل في عدم خضوع «15» مكتبًا من مكاتب الضرائب للمراجعة من جملة «34»، وأكد التقرير أن هناك ثلاث شركات لم تُراجع إحداها بسبب غياب المعلومات الكافية عنها والاثنتان الأخريان بسبب حداثة الإنشاء.تقصي حول تلك الشركة، وانتقد التقرير نسبة تنفيذ بند تعويضات العاملين بالموزانة والتي بلغت «89%»، وأكد أن تلك النسبة تعبِّر عن خلل هيكلي وتنظيمي، وأوصى التقرير بإيجاد هيكل وظيف تنظيمي لمنع تضرُّر العاملين بالخدمة المدنية من شغل الوظائف القيادية لاسيما وأن تقرير المراجع العام كشف عن «41» تعاقدًا شخصيًا، وطالب التقرير بمراعاة الدقة وبناء الميزانية على تقديرات صحيحة، منتقدًا أداء بند الخدمات الذي وصل لنسبة «114%»، وطالب التقرير بإظهار كل استثمارات الولاية في حساباتها بجانب تحديد الشركات التي تستثمر فيها الولاية وبيان أموال الاستثمار والعائد منها، ودفعت اللجنة جملة من التوصيات على رأسها المطالبة بوضع موازنة تقديرية على أسس واقعية، بجانب تحديد سقف لإيجار العربات والعقارات، وطالب بترشيد الإنفاق في الحوافز والمكافآت والتقيُّد باللائحة، وألزم التقرير الولاية بعدم التعاقد بالشراء المباشر لمشروعات التنمية والالتزام بالإعلان عبر العطاءات.
