طالب البرلمان بإصدار عقوبات صارمة تجاه المؤسسات والوحدات الحكومية المتهربة من المراقبة العامة، والتي تجنب إيراداتها، وذلك بإيقاف الصرف نهائياً عن تلك الوحدات، وقرر البرلمان تشكيل لجنة مع المراجع العام لمتابعة تنفيذ توصياته، مقرراً في الوقت ذاته إجراء تعديلات في القوانين و تطويرها ومراجعتها. وفيما كشف عن تجاوزات في ديوان الزكاة أعلن عن أسماء الشركات والوحدات المتهربة والبالغ عددها (35)، وفي الأثناء أقر أن نسبة الصرف دون وجه حق من المال العام بلغت 84% من جملة المبالغ المعتدى عليها. وقال إنها جريمة تختلف عن خيانة الأمانة والتزوير وتحتاج إلى تحديد اسم لها في جرائم المال العام. وكشف تقرير اللجان المشتركة الاقتصادية والعمل والعدل والصحة حول بيان المراجع العام للعام 2009م عن أسماء الشركات المتهربة وأبرزها شركات الصمغ العربي والمك نمر للتنمية والمقاولات ومصانع نسيج كوستي وشندي ووكالة كردفان للسفر والسياحة والشركة الوطنية للطرق والجسور والهيئة العامة للمياه وهيئة حلفاالجديدة الزراعية ومؤسسة الرهد وجامعة الزعيم الأزهري وشندي ووادي النيل وبحر الغزال وأعالي النيل والقضارف. وأشار إلى أن مؤسسات مثل منسقية الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي ومفوضية العون الإنساني ووزارة السياحة وجمعية زراعة الكلى السودانية.وقال إن وزارات تجاهلت الرد على تقارير المراجع العام بجانب (3) وحدات لم تقدم بعض الارانيك للمراجعة و(15) فشلت في تحقيق الربط و(11) تتأخر في التوريد، وكشفت بأن (14) وحدة تقوم بتجنيب إيراداتها أبرزها وزارات الدفاع والعدل والتجارة ووكالة سونا وانتقد التقرير إغفال المراجع عن ذكر تفاصيل مبيعات ومشتريات الدولة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من المال العام وعدم تفاصيله لمصادر العملة المحلية وتحديد الوزارات التي تشتري بالدين ولا تتمكن من السداد. وفي ذات السياق كشف التقرير عن تجاوزات في ديوان الزكاة في المصارف الشرعية الموحدة، حيث تجاوز الصرف بلغ «591.887.38» جنيه من الاعتماد المصرفي، بجانب انخفاض في نسبة التوزيع لمصرف الفقراء والمساكين وتقديم دعم شهري لبعض المنظمات والجهات، دون التقيد برفع التقارير،فضلاً عن الصرف بموجب فواتير مبدئية وعدم وجود فواتير نهائية وقيام الديوان بعمل عقود لشراء معدات زراعية لبعض الولايات، حيث لم تبين استلام قيمة العقود للمخازن وعدم ما يفيد باستلام الولايات. وطالب التقرير بضرورة إيراد تفاصيل الإيرادات الخاصة بالصندوق القومي لرعاية الطلاب وإظهار إيراد الكفالة الخاص بولاية الخرطوم ضمن الإيرادات العامة.