بلغ عدد الوحدات المتهربة من الخضوع للمراجع العام «53» وحدة . وفيما طالب نواب في المجلس الوطني وزارة المالية بإغلاق الشركات الحكومية المتهربة من المراجعة، شدد آخرون على ضرورة سحب الثقة من الوزراء المسؤولين عن هذه الوحدات. و كشف تقرير للمجلس لأول مرة صراحة عن أسماء الوحدات المتهربة من المراجعة وأبرزها شركة الصمغ العربي وشركة سار لخدمات السكة الحديد وثماني جامعات حكومية كجامعة الزعيم الأزهري وشندي والقضارف. وكشف التقرير عن تجاوزات مالية في ديوان الزكاة وعن ارتفاع مديونيات وزارتي الدفاع والداخلية.وأكد تقرير مشترك لأربع لجان حول تقرير المراجع العام للعام المالي «2009» أن الفاقد من مشتريات الدولة كبير، وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف على البنود الشرعية بديوان الزكاة، إضافة لعدم وجود أسس واضحة تحكم منح الحوافز والمكافآت بصندوق رعاية الطلاب. وفي السياق أشار التقرير لوجود ولايات تنشيء شركات جديدة بالخرطوم وشمال وغرب دارفور برغم الاتجاه الحكومي لتصفية هذه الشركات. وفي الاتجاه أوضح التقرير أن ديوان المراجع العام راجع «214» جهازاً حكومياً من أصل «307» بنسبة أداء «85%»، وطالب التقرير بشرطة مختصة في قضايا المال العام تتبع لنيابة المال العام. وأكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم عدم وجود تنسيق بين الديوان والجهات العدلية، وأشار لوجود عدد من القضايا تم إعادتها بحجة عدم كفاية الأدلة. وفي السياق انتقد عضو المجلس الشيخ محمد المك تقرير المراجع العام وقال إنه أغفل الديون المتراكمة على وزارتي الدفاع والداخلية وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة على أي جهة متهربة أو تجنِّب أموالاً.
