قالت وكالة «ثنك أفركا برس» على موقعها الالكتروني أمس، إن البنك الدولي أكد أن العقود الحكومية ذات العلاقة بالمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد بدولة جنوب السودان مهددة بالإلغاء أو إعادة التفاوض، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها وكالة «إستار» التابعة للبنك الدولي أن مسؤولين في وزارة المالية بدولة الجنوب قد منحوا عقود شراء وتوزيع حبوب إلى شركات وهمية. وكان برلمان الجنوب قد طالب سلفا كير بمقاضاة «75» مسؤولاً متورطاً في قضايا فساد من بينهم وزير النفط الأسبق بحكومة الوحدة الوطنية لوال أجوك.كما كشف نائب الرئيس د. رياك مشار عن فساد كبير في قطاع تسجيل الأراضي قائلاً إن البنك الدولي سيقوم بمراجعة كل العقود الحكومية التي وقعتها دولة الجنوب بعد عام 2006م، الأمر الذي يعرض المتعاقدين مع الحكومة والشركات في قطاعي النفط والبناء والتعدين إلى خسائر فادحة. ومن المتوقع أن يؤدي التحقيق في مدفوعات الضرائب إلى زيادة مخاطر المطالبات الضريبية والغرامات التعسفية ضد الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها